أوضحت وزارة المالية أنه إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً من أن حظوظ المملكة في استضافة كأس آسيا تسير في التراجع وعزو ذلك إلى تأخر وزارتي المالية والتجارة والصناعة في تقديم الضمانات المطلوبة , فإن الوزارة تؤكد أن ذلك غير دقيق , مبينة أنه كانت هناك جوانب نظامية ليست من صلاحيات الوزارتين , وتم تجاوز ذلك , وقدمت الضمانات وفق البحث الذي تم بين الجهات الحكومية . وكان علي حمدان، الأمين السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم،أثار موجة من التساؤلات والاستفسارات في الوسط الرياضي عندما أعلن عبر حسابه الشخصي في «تويتر» أن السعودية انسحبت من سباق الترشح لاستضافة كأس آسيا، وقال: «كما وصلني.. انسحاب السعودية من استضافة كأس أمم آسيا 2019م، اليوم كان آخر يوم ستكمال الملف، ولم يستكمل». فيما قال الدكتور حافظ المدلج، رئيس لجنة التسويق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن السعودية مطالبة بضرورة تقديم ضمانات من وزارتي المالية والتجارة لتقديمها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف تأمين الموافقة على استضافة كأس أمم آسيا المقررة عام 2019، والتي تنافس الإمارات وإيران وتايلاند على تنظيمها، مشددا على أن اجتماعا سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيحدد وجهة البطولة في ذلك العام. وبيّن المدلج في تصريحات صحفية أن اجتماعا آخر سيعقد في شهر أبريل (نيسان) المقبل بكوالالمبور سيوضح الصورة النهائية وبشكل أكبر حول حظوظ الدول المتقدمة للاستضافة، وبالتالي على وزارتي التجارة المالية أن تقدما الضمانات التي تخصهما بشأن البطولة، وخصوصا أن وزارات أخرى بادرت بالتقديم في الأشهر القليلة الماضية. وأضاف: «تأخرنا في ذلك قد يحبط محاولاتنا الحثيثة لاستضافة البطولة، خاصة بعد أن وافقت الجهات العليا المختصة على التنظيم في عام 2019، لكن تبقى بعض الضمانات من هاتين الوزارتين، حيث إن وزارة التجارة تشدد في آرائها على أن بعض الضمانات المعنية بها لا تخصها وإنما تخص جهات أخرى». وكان الدكتور حافظ المدلج قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر إذاعة «يو إف إم» حينما أكد أن حظوظ السعودية تسير في التراجع بشأن استضافتها كأس آسيا، مرجعا ذلك إلى تأخر وزارتي المالية والتجارة في تقديم الضمانات المطلوبة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة المالية : لم نتأخر في تقديم الضمانات المطلوبة لاستضافة آسيا2019