رفعت وزارة الداخلية عدد من التقارير تفيد بعدم تصدي هيئة الرقابة والتحقيق لقضايا التزوير في التقارير الطبية كجريمة جنائية حيث تلقت هيئة الرقابة والتحقيق مؤخرا توجيهات عليا، تلزمها بالشروع في التحقيق بقضايا تزوير منح الإجازات المرضية المحالة إليها من الجهات المختصة. وطالبت الداخلية بتطبيق نظام مكافحة التزوير بحق مزوري التقارير الطبية، لافتة إلى أن الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير في التقارير الطبية هي هيئة الرقابة والتحقيق، وشددت التوجيهات على "الرقابة والتحقيق" باتخاذ الإجراءات النظامية المقررة والمنصوص عليها في "النظام الجزائي لجرائم التزوير" بحسب "الوطن". ووفقا للمسودة الخاصة المقترحة من مجلس الوزراء بالنظام الجزائي لجرائم التزوير، فإن التزوير في المحررات العامة عقوبته السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية بما لا يزيد على 500 ألف ريال، أما التزوير في المحررات السيادية فعقوبته السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة المالية بما لا يزيد على مليون ريال، كما أن هناك عقوبات تبعية وتشهير بمرتكبي هذه الجريمة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الداخلية» تتهم «الرقابة» بعدم التصدي لمزوري التقارير الطبية #الوئام #السعودية