حملت البنوك السعودية السلطات الأمنية مسؤولية مطاردة تجار القروض البديلة غير النظاميين والذين تتوزع ملصقاتهم الدعائية على أجهزة الصرف الآلي والمواقع الإلكترونية والرسائل الهاتفية، مؤكدة أن دور البنوك في مواجهة هذه المخالفات يقتصر على التوعية ورفع الثقافة المصرفية لدى العملاء، إضافة إلى تأمين وتحصين الأنظمة المعلوماتية لدى المصارف. وقال مسئول التوعية والاعلام في البنوك السعودية طلعت حافظ إن الجهات الحكومية فى المملكة تتسابق إلى أن يكون لديها عمليات إلكترونية متفوقة، إلا أن التحدي القائم في القطاعين الحكومي والخاص وما تواجهه قوى أمن المعلومات في فضاء واسع ومحاولات اختراقات إلكترونية متصاعدة وترصد معلوماتي على مستوى العالم أجمع، يتطلب التفكير جديا في إيجاد إستراتيجية وطنية على مستوى المملكة لمواجهة تهديد أمن المعلومات على المستوى الوطني. وأضاف: "وإن كنا لا نقلل من درجة التحطيم والحماية الموجودة اليوم، ولكن نحن بحاجة أمام هذه التحديات التي تكتنف العصر وتكتنف المعلومات، إلى خطة أمنية وطنية ومعايير لأمن المعلومات، ومقاييس تمكننا من تعزيز الحماية الأمنية التي تتمتع بها أجهزتنا وأنظمتنا المعلوماتية، لا سيما أن المملكة تسجل الآن قفزة نوعية فى استخدام الشبكه العنكبوتية، ففي عام 2001 سجلت المملكة حوالى 1.2 مليون مستخدم، وفي السنوات القليلة الماضية تضاعف الرقم إلى 17 مليون مستخدم على مستوى المملكة. وقال حافظ إن البنوك السعودية تسعى إلى استثمار مراكز التجمعات كالمراكز التجارية والأماكن العامة بهدف إيصال دعواتها التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور من مختلف الشرائح والفئات، مشيراً إلى أن المركز سيواصل مسيرته خلال المرحلة القادمة عبر عدة محطات ومراكز تجارية في مختلف مدن المملكة.بحسب الوطن السعودية. وطرح المركز الذي يعد إحدى المنصات التوعوية التي اعتمدتها المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي "لا تفشيها"، أمام زوار المركز، سلسلة من الإرشادات والنصائح التوجيهية الواجب اتباعها للحماية من محاولات التحايل المالي، إلى جانب ما قدّمه القائمون عليه من إجابات حول استفسارات الزوار تتعلق بأبرز الوسائل المتبعة للتحايل، والمعايير اللازمة حيال استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات البنكية. واعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن إقامة هذا المركز المتنقل تعكس توجه البنوك السعودية إلى تنويع وسائل حملتها للتوعية بعمليات الاحتيال المالي، وتدشين قنوات إضافية للتواصل المباشر مع جمهور العملاء والمواطنين والمقيمين بهدف رفع مستوى الوعي بعمليات الاحتيال المالي والتأكيد على أهمية الالتزام بمحاذير استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات المصرفية والائتمانية، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية والبنكية للعملاء. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «بنوك السعودية» تحمل الأمن مسؤولية مطاردة تجار القروض البديله