قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر في جلستها المنعقدة اليوم، ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى المصري، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، وأرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المصري. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، إضافة إلى عدم دستورية قانون الطوارئ, فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها (للرئيس المصري) في شأن حالة الطوارئ. رابط الخبر بصحيفة الوئام: "الدستورية" تقضي بعدم دستورية الثلث الفردي بمجلس الشورى المصري