تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين العديد من المواضيع التي جاء أبرزها مانشرته صحيفة عكاظ عن توفر 150 ألف وظيفة في رجب المقبل، فيما تطرقت صحيفة الوطن لنافذة وزارة الداخلية التي قطعت الطريق أمام مؤلبي الرأي العام وتناولت صحيفة الشرق الاعتداء على المحميات الطبيعية والتي أثارت غضبا أوساط المواطنين. عكاظ 150 ألف وظيفة شاغرة غرة رجب المقبل كشفت مصادر مطلعة أن هناك 150 ألف وظيفة ستكون شاغرة غرة رجب المقبل.وأفاد المصدر أن 100 ألف وظيفة في القطاعات الحكومية عسكرية ومدنية، و50 ألف وظيفة معلم ومعلمة، ستكون شاغرة بتقاعد شاغليها في هذا الموعد، مما يتيح المجال لشغلها بكوادر شابة من الجنسين. وأشارت المصادر إلى أن الوظائف تتطلب التنسيق بين أربع جهات (المالية، الخدمة المدنية، التعليم، والصحة)، مفيدا بأن الوظائف الشاغرة سيتم دعمها بداية العام الهجري المقبل 1435ه، ومتوقعا أن تغطي 18 % من عدد طالبي الوظائف. الوطن نافذة الداخلية.. تقطع الطريق على مؤلبي الرأي العام في الوقت الذي بات فيه بإمكان الموقوف في كافة الإصلاحيات والسجون في مناطق المملكة جميعها، التواصل مع ذويه إلكترونيا عبر نظام “نافذة” الذي أطلقته وزارة الداخلية ودشنته رسميا أمس في نادي ضباط قوى الأمن في مدينة الرياض، أكد المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي، أن من شأن هذه الخدمة قطع الطريق على من يعمد لاستغلال قضية الموقوفين لتأليب الرأي العام بشكل أو آخر، مبيناً أن النافذة ستوفر كل الحقائق لمن يبحث عنها. وأوضح اللواء التركي المتحدث باسم الوزارة أن المشروع يمكّن الموقوفين وذويهم من تعزيز التواصل الآمن والمستمر فيما بينهم، والاطمئنان على أحوالهم أولاً بأول، وتجاوز عامل الوقت والمكان بكل يسر ومرونة، عبر قنوات اتصال حديثة وباستخدام التقنيات الآمنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الأمنية والمسؤولين فيما يخص التنسيق والتقديم على طلبات الخدمات واستلام الإشعارات وغيرها.
مشيرا إلى أن من أهداف المشروع إيجاد قناة تواصل تمنح ذوي الموقوف الطمأنينة عليه، وتقدم لهم الراحة في الإجراءات المتبعة، وتقليل عدد الطلبات الورقية للزيارات وإحلال الطلبات الإلكترونية مكانها، وتعزيز الجانب الإنساني، والتأكيد عليه من خلال تدشين الخدمات التي تصب في صالح الموقوفين وذويهم. ولفت اللواء التركي إلى أن البعض يتبع أساليب تضخيم الأمور، ولا يلامس الواقع والحقائق فيما يخص وضع المساجين، وقال: “هذه البوابة تكشف حال كل سجين وما تم بشأنه، وربما أن البعض ركب موجة المبالغة فيما يتعلق بأوضاع الموقوفين، وشمل ذلك تضخيم الأحداث، ومحاولة الإساءة إلى الجهات المعنية وطريقة التعامل من قبل إدارة السجون، وهذا غير صحيح، وهناك جهات رقابية وإعلامية وقفت على أوضاع المساجين وقامت بإطلاع الرأي العام على كل ما وقوفوا عليه. ولا أتفق مع مقولة إن السجين يشكو من حق حرم منه”. الشرق موجة غضب تلاحق صورة «مجزرة ضبان»و«الحياة الفطرية»: ما حدث إبادة لا تكافئها عقوبة أثارت صورة تبادلتها وسائط إلكترونية موجة استهجان غاضب في منطقة حائل، أمس، بعد كشفها عن «مجزرة ضبّان» تورّط فيها صيادون مجهولون في منطقة صحراوية تقع بين منطقتي حائل والقصيم. وطبقاً للصورة التي بيّن سجلها الإلكتروني أنها التُقطت بكاميرا هاتف جوال؛ فإن تاريخ التقاطها هو أمس، وهو اليوم نفسه الذي تُبودلت فيه على نطاق واسع. وأظهرت الصورة تكدس عدد هائل من حيوان «الضب» بعضها فوق بعض في صندوق سيارة «بك آب»، بعد صيدها وقتلها وتحميلها. ومن المعروف أن الوقت الحالي هو بدء موسم صيد الضبان الذي ينشط هواته في مناطق الرياض والقصيم وحائل وأجزاء من المدينةالمنورة. ووصف متبادلو الصورة المشهد بأنه انتهاك بيئي خطير وإساءة إلى الحياة الفطرية ودورة الحياة الطبيعية في الصحراء السعودية. على صعيد آخر طالب عضو في مجلس الشورى بتنفيذ النظام من قبل حماية الحياة الفطرية وإنشاء «الشرطة البيئية» التي أقرها المجلس وتفعيل آلية عملية للتعاون بين حماية الحياة الفطرية ووزارة الداخلية. وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الدكتور محسن الحازمي إن الجهات التشريعية في مجلس الشورى أصدرت نظام حماية الحياة الفطرية، يحتوي على جزاءات وعقوبات في نظام شامل، وهو كافٍ لو تم تطبيقه، خاصة أن ينص على تنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ويقوم على أساس حماية المناطق والحيوانات وتطبيق جزاءات على المخالفين. وطالب الحازمي هيئة الحياة الفطرية بإعداد لائحة كاملة لتفسير النظام، وإنشاء «شرطة بيئية»، مشيراً إلى الشورى بوصفه جهة تشريعية أدى دوره، لكن الجهة التنفيذية لم تنفذه والنظام لديها. من جهة مقابلة وصفت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ما تدل عليه الصورة بأنه «إبادة واستهداف»، وفي إيضاح قال المتحدث الإعلامي في الهيئة أحمد البوق إن «من يملأ سيارته بالضبان يجب أن يُنظر إليه نظرة مختلفة لأن ما قام به هو إبادة واستهداف».
وأضاف أن «العقوبات في التشريعات لا تتناسب مع بعض جرائم الإبادة التي تُرتكب بحق الحياة الفطرية»، واصفاً العقوبات المطبقة بأنها لا «تكافئ الجرائم»، مؤكداً في الوقت نفسه أن العقوبات ليست كل شيء، على الرغم من ضرورتها وأهميتها، ومن الضروري تغليظها خصوصا ضد من يمارسون «سلوكيات بشعة تصل حد الإبادة والاستهداف». وشدد البوق على أن «المستهدف من التوعية لا يقصد به مرتكب جرائم الصيد بقدر ما يقصد منها المنظومة الاجتماعية، وأن تكون نظرة المجتمع لمرتكب الجرائم وهذا ما نهدف إليه لزيادة الوعي».
وفيما يخص الشرطة البيئية التي أقرت في مجلس الشورى وتأخر إنشاؤها قال البوق «المعلومات في هذا الموضوع لدى رئيس الهيئة ولديه التفاصيل الخاصة بها». رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية:موجة غضب تلاحق صورة «مجزرة ضبان»