مجلس الشوري يلزم المكاتب العقارية بعقود الإيجار الموحدة

بعمولة لا تزيد عن 2.5 % في حال إتمام البيع أو الإيجار

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
ووافق المجلس على اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية الوزارة وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة ، وعلى اعتماد وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة للعام المالي 1432/1433 ه .
كما وافق المجلس على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها معالي رئيس اللجنة الشيخ محمد السعدان .
ويتكون مشروع النظام من اثنتي عشرة مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري ، ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين .
وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم ، كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات .
وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد عن 2.5 % في حال إتمام البيع أو الإيجار ، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى .
وأكد مشروع النظام على أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني .
وأشار التقرير إلى مختلف أعمال المصلحة المتمثل في جمع وتحليل الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية ، وتزويد الجهات الحكومية وغيرها من الجهات بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة وإصدار مختلف النشرات الإحصائية ، وإجراء الدراسات الإحصائية وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية للجهات الحكومية في المجال الإحصائي .
ولفت عدد من الأعضاء – في مداخلاتهم – النظر إلى جهود المصلحة الواضحة في إعداد الخطط الخمسية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبارها المرجع الإحصائي الوحيد في المملكة .
فيما اقترح أحد الأعضاء ضرورة أن تقوم المصلحة بوضع إستراتيجية وطنية خاصة بالمعلومات تهدف لامتلاك وثيقة تحدد مسار المعلومات في المملكة وتساعد على إيجاد فهم مشترك بين جهة التخطيط والجهات المنفذة للجهود التنموية وخططها القائمة على الإحصاء والمعلومة .
وقال أحد الأعضاء إن المصلحة يجب أن تكون الجهة المرجعية الوحيدة في مجال المعلومات والإحصاءات على أن يكون من مهامها تنسيق المعلومات المتداولة بين الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المشتركة في مجال معين وتعمل على توثيقها وتصحيحها ، لافتاً النظر إلى ضرورة أن تقوم المصلحة بإجراء الإحصاءات التي تهم المجتمع كحوادث السير وأعداد الوافدين ومؤشرات البطالة وغيرها من الموضوعات المهمة .
ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد وحدة إدارية ضمن الهيكل الإداري للمصلحة يكون من مهامها التواصل مع المجتمع عبر خطط معدة بعناية لإيجاد الوعي بعمل المصلحة وأهميته .
وقالت إحدى العضوات أن تقرير اللجنة لم يورد معلومات عن تأسيس قاعدة معلومات تربط المصلحة بمختلف الجهات الحكومية ، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ربط الأجهزة الحكومية بالمصلحة وتوثيق تلك العلاقة للحصول على مزيد من الأرقام والمعلومات بشكل أكثر دقة .
وكانت اللجنة قد أوردت في توصياتها أهمية قيام المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاءات في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات أدائها وتزويد الجهات الحكومية بالنتائج التي تتوصل إليها .
ودعا أحد الأعضاء إلى أن تقوم المصلحة بدور أكبر في قياس مؤشرات البطالة والأسعار ومختلف المجالات الحيوية والمهمة ، وإتاحة تلك الأرقام لمختلف الجهات الحكومية وللباحثين .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص بناءً على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى ، لكن أحد الأعضاء لاحظ أن التقرير لم يشير إلى إيرادات المؤسسة التي تحفز على تخصيصها ولتحديد قيمتها الاقتصادية والجدوى من التخصيص .
وانتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي دعت فيها إلى تخصيص المؤسسة مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتوانى في العمل على تخصيصها وهي بانتظار الموافقة على البرنامج التنفيذي للبدء في أعمال التخصيص ، في حين طالبت إحدى العضوات بأن يتم إطلاع مجلس الشورى على البرنامج التنفيذي المعد من المؤسسة لأعمال التخصيص وأن يكون من ضمن التقرير السنوي لأداء المؤسسة ، كما طالبت إحدى العضوات بأن لا ينعكس برنامج التخصيص في هدر حقوق موظفيها .
وتساءل أحد الأعضاء عن انعكاس التخصيص وتحويل المطاحن إلى شركات ربحية على أسعار الكيلو غرام للدقيق والمدعوم حالياً من الدولة وقال ” هل يمكن التحكم بالسعر ، وهل بذلك الإجراء سيكون مرشحاً للارتفاع ” .
وتناول عدد من الأعضاء عدة ملحوظات على أداء المؤسسة حيث تساءل أحد الأعضاء عن جهود المؤسسة في ظاهرتي بيع الدقيق والخبز كأعلاف للماشية ، و بيع منتجات المؤسسة من الدقيق الذي تدعمه الدولة على شكل منتجات غذائية منوعة وتصديرها للخارج ، وطالب أن تتعاون المؤسسة مع الجهات الحكومية الأخرى لوقف هاتين الظاهرتين .
ولاحظ أحد الأعضاء وجود نسب عالية من غير السعوديين ضمن الكوادر البشرية العاملة في المؤسسة داعياً إلى الاستفادة من خريجي المعاهد والكليات الفنية والتقنية المناسبة لأعمال المؤسسة وإحلال السعوديين بديلاً عن الوافدين للعمل في المؤسسة وقطاعاتها ، فيما قالت إحدى العضوات أن المؤسسة تفتقر للتدريب والابتعاث الأمر الذي يجب الاهتمام به وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة .
فيما طالب أحد الأعضاء بمساواة سعر شراء القمح من المزارعين المحليين مع الذي يتم استيراده من الخارج ، كما تساءل عن تكلفة عقود نقل القمح بين مناطق المملكة . من جانبها طالبت إحدى العضوات بمزيد من الإيضاحات عن أسباب تعثر بعض مشروعات المؤسسة والتي تم رصدها في التقرير .
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة .
وأفاد معالي الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وأكد عدد من أعضاء المجلس في مستهل مداخلاتهم على التحسن الملحوظ في أداء المؤسسة من واقع التقرير المقدم للمناقشة ، في حين قال أحد الأعضاء أن المؤسسة قد تجاوزت مؤشرات الإنجاز المستهدفة في خطتها ، ولاحظ أن اللجنة قد دعت في إحدى توصياتها إلى دراسة تحويل المؤسسة إلى شركة أو شركات تملكها الدولة وقال ” أن التخصيص ينبع من حاجة اقتصادية وليس سبيلاً لتحسين الأداء فقط ” .
في حين أكدت إحدى العضوات على ضرورة أن لا تتم إعادة الهيكلة أو التخصيص إلا بناءً على دراسات مستفيضة للواقع الحالي للمؤسسة وما هو مأمول منها حال التخصيص وخططها المستقبلية في هذا المجال .
وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي طالبت فيها بتخصيص أعمال المؤسسة وقال إن تشغيل الموانئ وإدارتها عمل مرتبط بالقطاع الخاص مقترحاً أن يتم التوسع في إنشاء الموانئ وتوسعة القائم منها حالياً نظراً للموقع الجغرافي المتميز للمملكة مما سيعود بالأثر الاقتصادي الإيجابي على عمليات إعادة التصدير .
لكن أحد الأعضاء تساءل عن أهمية التخصيص في الوقت الحالي وقال ” هل المقصود من المطالبة بدراسة تخصيص المؤسسة لتحسين أدائها العملي أو لتحسين إيراداتها ” .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تتبع تأخر البضائع ، وسلبيات التخليص الجمركي وتحديد مسؤولية الجهات التي تتشارك في هذا الموضوع والقضاء على مثل هذه السلبية التي تنعكس على الاقتصاد بشكل عام .
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس الشوري يلزم المكاتب العقارية بعقود الإيجار الموحدة