مصر تشهد أول دعوى قضائية لإغلاق محال الخمور والملاهي الليلية

مستندة على مواد الدستور الجديد

أكد تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن المحاكم المصرية شهت أمس، الأربعاء، إنطلاق أول قضية ضد محال بيع الخمور والملاهي الليلية، لتكون بذلك الدعوى القضائية الأولى من نوعها منذ إعلان الدستور الجديد للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها المحامي، وائل حمدي السعيد، وكيلا عن عضو مجلس الشعب المنحل، حمدي الفخراني حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية، موجودة أمام محكمة القضاء الإداري وتطالب بإغلاق محلات الخمور والرقص.
مضيفا أن الدعوى القضائية قائمة على دستور مصر الجديد الذي جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكذلك المادة العاشرة التي تنص على ان ” تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق.”
وكانت الدعوى القضائية قد أكدت أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، مشيرة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة وأحكام الدستور.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مصر تشهد أول دعوى قضائية لإغلاق محال الخمور والملاهي الليلية