وزارة الإسكان تقرر مشروع قانون لتحصيل رسوم علي برنامج منح الأراضي

كشفت المسوحات العينية لوزارة الإسكان خلال إعدادها لاستراتيجيتها الوطنية أن 4% فقط من منح الأراضي التي تم توزيعها بعد 1399، استخدمت بصورة مباشرة من قبل المستفيدين لبناء مساكن لهم.وقد قررت الوزارة تحصيل الرسوم على الأراضي غير المستخدمة بعدما تكشف لها أن الأراضي الممنوحة لم يتم الاستفادة من بنائها بالصورة المتفق عليها.
وهاجمت الوزارة في هذا الصدد برنامج “المنح”، واصفة إياه ب”الجمود”.فيما أكدت أن برنامج منح الأراضي أسهم بنصيب وافر في نجاح توفير المساكن في المملكة خلال أعوامه العشرة الأولى منذ انطلاقته في 1389.
فيما واجه برنامج منح الأراضي من وجهة نظر وزارة الإسكان صعوبات جمة بعد هذا التاريخ، لاسيما مع فترات الانتظار الطويلة التي تصل إلى 20 عاما.
وأشارت إلي جملة من الصعوبات حول برنامج “المنح” كوقوع معظم الأراضي الجديدة الممنوحة في أماكن نائية بعيدا عن مراكز المدن، إضافة إلى منحها كثيرا ممن لا تتوفر لديهم القدرة المالية على بناء مسكن،كما أن الأراضي الممنوحة تتعرض لأعمال المضاربة.وقد ارتأت الوزارة ضرورة تحويل منح الأراضي إلى نظام “سوق الأراضي”، وذلك في إطار زمني يبدأ من 2015، وسيتزامن ذلك مع تحركات تسعى لملء الأراضي الحضرية الشاغرة.