عقدت أمس المحكمة الإدارية جلسة جديدة للنظر في اتهامات موجهة نحو مهندس مسؤول عن تنفيذ مشاريع شركة شهيرة يملكها أحد رجال الأعمال ويعمل في القطاع الخاص ومتهم ثان قيادي سابق في أمانة جدة ”مكفوف اليد”. وأنكر المتهم الأول بدوره تلك الاتهامات، وقال: الاعتراف أملي علي بالإكراه وليس لي أي مصلحة برشوة المتهم الثاني، وقد بعته بيعا أرضا اشتريتها بمبلغ مليون و300 ألف ريال وبعتها له بمبلغ مليون و400 ألف ريال، وذلك عن طريق الأقساط، وكان ذلك بعلمه وهو من أرشدني على الأرض، ولكونه لا يملك المال الكافي دفعت أنا ثمنها وبعتها له بحضور شهود وبأوراق رسمية وعقود وقد قدم المتهم الثاني ضمانات عبارة عن شيكات تم تحصيل عدد منها حتى اليوم. وأضاف المتهم الأول استلمت عند البيع 400 ألف ريال والباقي كان عبارة عن أقساط حددت ب 16 شهرا، ولا يوجد أي رشوة بهذا العمل فكيف تكون رشوة وقد دفع ثمنها؟ وقد وضعت بندا في العقد أنه في حال لم يدفع بقية المبلغ أصبح شريكا له بنسبه 50 في المائة، وهو ما حدث بعد أن أصبحت شريكا له حاليا لعجزه عن دفع باقي قيمة الأرض، فكيف تكون رشوة؟ وأفادت صحيفة “الاقتصادية” خلال تقرير لها أن ناظر القضية واجه المتهم بكيفية تحرير عقد الأرض بعيدا عن الصفة الرسمية في عدم كتابتها في أي مكتب عقار، كما هو معروف ومألوف عند المبايعات ليرد المتهم: لم أرد أن يستفيد مكتب العقار من نسبة 2 في المائة وهو شغل خاص بي وهناك شهود على تحرير العقد شاهدوا المبايعة بيننا والاتفاق، وهي مبايعة شرعية لا خلاف فيها وقد التزمنا بها ونفذت. فيما شكا المساعد الأسبق لأمين جدة، أمام المحكمة الإدارية أمس، تدهور حالته الصحية بفعل الإيقاف الانفرادي الذي أخضع له على خلفية كارثة السيول، ما أصابه بضعف في الكلى والبصر واضطر إلى حمل جهاز منظم لدقات القلب بشكل دائم. ونفى تلقيه رشوة عبارة عن أرض قيمتها 1.3 مليون ريال مقابل إنهاء ثماني معاملات لأحد رجال الأعمال, وفقا لما قدمه المدعي العام وقال: إن ”العملية كانت شراء بائنا للأرض وبعقد رسمي ودفعت 400 ألف ريال في أول شيك ثم دفعت أقساطا أخرى وصلت حتى نصف السعر.
