طالبت الكاتبة حليمة مظفر بمحاسبة من تورط في مطاردة أسرة الغامدي وقالت إذا أثبتت التحقيقات تورط المطاردين لهم فيجب محاسبتهم وأخذ حق هذا المواطن وأسرته منهم، ومقاضاتهم لأنهم تجاوزوا النظام! كما قالت صحيح أن المجتهد فقهيا إذا اجتهد وأصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر وهو يخص قلة من المتفقهين، وليس كل من درس في كلية “الشريعة” وانتسب لهذا الجهاز! لكن حين يصل الاجتهاد لتهديد حياة الناس فذلك ليس باجتهاد بل استهتار يجب أن يعاقب عليه ويحاسب! لمطالعة المقال: المطاردون لأسرة الغامدي! حادث مروع اهتزت له مشاعر السعوديين، وليس منطقة الباحة فقط، فقد انتهت نزهة أسرة الغامدي بموت مواطن، وزوجة تُبتر يدها وطفلين في حالة خطرة، نتيجة حادث تسببت فيه مطاردة دورية لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا دورية يقودها رجال أمن مرافقون لهم، وهذا بحسب ما نقلت لنا الأخبار الصحفية المنشورة منذ الحادثة، وكل ذلك من أجل ارتفاع صوت المسجل في سيارة المواطن! تخيلوا ذلك! هذا هو المنكر الذي دفع دورية هيئة بلجرشي ودورية أمنية لمطاردة هذه الأسرة! فهل يعقل ذلك؟ صحيح أنه خرج بعضهم لمحاولة تبرير الحادث بأنه قضاء وقدر؛ ولكن وللعلم حتى حين يقتل أحدهم شخصا بسلاح أبيض فهو قضاء وقدر! فهل يعني ذلك عدم محاسبة القاتل وعدم المطالبة بالحق الشرعي؟ ولذلك أتمنى ألا يتم تخدير هذه القضية على أنها “قضاء وقدر”، وأنه إذا أثبتت التحقيقات تورط المطاردين لهم فيجب محاسبتهم وأخذ حق هذا المواطن وأسرته منهم، ومقاضاتهم لأنهم تجاوزوا النظام! فعلى الرغم من تأكيد وزارة الداخلية من قبل على منع المطاردة! وأيضا تشديد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أكثر من مرة وأخرها ما نشرته “الوطن” أمس، على منع رجال جهازه من المطاردة حتى وإن كانوا مخالفين إلا أن هناك من يتجاوز النظام ويخرق القوانين وبسبب مكابرته واستهتاره يتسبب في حوادث تستغرب حين تفتش عن سببها وتكتشف أنه من المسائل الخلافية الفقهية أو”إساءة الظن”. وإن دلّ ذلك على شيء فهو يدل على عدم خبرة هؤلاء “الفقهية” ولا دربتهم الميدانية، وأن هناك من يعاني من التطرف والتشدد ويجب تصحيح مساره حتى لا يضر بالناس! صحيح أن المجتهد فقهيا إذا اجتهد وأصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر وهو يخص قلة من المتفقهين، وليس كل من درس في كلية “الشريعة” وانتسب لهذا الجهاز! لكن حين يصل الاجتهاد لتهديد حياة الناس فذلك ليس باجتهاد بل استهتار يجب أن يعاقب عليه ويحاسب! ولو تمت معاقبة المتورطين في الحوادث السابقة ومقاضاتهم شرعا بحق دماء ضحاياهم؛ لما تكررت هذه المطاردات ولا نتج عنها ضحايا نسمع عنهم من جديد رغم تكرار القول بقرار منع المطاردات! أخيرا: هؤلاء المطاردون من رجال الهيئة والأمن إن أثبتت التحقيقات تورطهم يجب أن يعاقبوا ويحاسبوا ليكونوا عبرة لزملائهم ممن يصيبهم التطرف بنسيان الأنظمة والقوانين! نحن لا نستبق التحقيق، ولكننا نتحدث عن الحالة في إطارها العام كيلا تتكرر.
