تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت الوئام بين صفحاتها الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة عكاظ والتي أكدت انهاء إدارة مستشفى الملك فهد في المدينةالمنورة لعقد طبيب من جنسية عربية وطلبت منعه من العمل داخل المملكة، بعد إدانته بالتحرش الجنسي بممرضتين سعوديتين أثناء مناوبته في أحد الأقسام داخل المستشفى، وأيضا التحرش بمريضة تعاني من التصلب اللويحي أثناء الكشف عليها في قسم الطوارئ. وأكد مدير مستشفى الملك فهد في المدينةالمنورة الدكتور عبدالحميد شحات صحة الواقعة، مبينا أن الطبيب أدين من خلال إجراءات التحقيق معه من قبل إدارة المتابعة لوجود أدلة وقرائن ضده حيث ثبت اتباعه سلوكا سيئا، مشيرا إلى أن الطبيب تم إنهاء عقده لارتكابه عملا مخلا بالشرف والأمانة، وأن إدارته خاطبة الجهات المختصة لوضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من العمل وعدم نقل كفالته أو تشغيله في المملكة. وكشفت المصادر ل«عكاظ» أن إدارة المستشفى تلقت شكوى من ممرضتين تتهمان الطبيب بالتحرش بهما جنسيا، حيث بينت إحداهما في شكواها أن الطبيب أثناء مناوبته في القسم وفي نهاية المناوبة الساعة 11 مساء طلب منها إحضار سماعة طبية وعندما أحضرتها له في مكتبه أغلق الباب وتهجم عليها، وعندما تمكنت من تحرير نفسها والفرار منه لحق بها إلى المصعد محاولا الاعتذار، معيدا التحرش لفظيا مدعيا الإعجاب بها وطالبا عدم تضخيم الأمر، طالبا منها لقاءه مرة أخرى، لكن الممرضة سارعت بتقديم بلاغ لشرطة المستشفى. وفي واقعة أخرى، أفادت ممرضة ثانية أن الطبيب تحرش بها على الدرج محاولا الإمساك بها لكنها هددته بالصراخ ليتركها، ثم بعث إليها رسالة غرامية اختتمها بجملة «ولا تفتكري أسيء فهمك أنا أقدرك وأفهمك، وأتمنى تبادليني نفس الشعور، بس ما أتمنى أشوفك زعلانه وتقلبي الفرح حزن». وأضافت المصادر أن الطبيب المتهم سبق أن تحرش بمريضة تعاني من التصلب اللويحي أثناء الكشف عليها بقسم الطوارئ، وحينما فزعت المريضة وحاولت التخلص منه، دعاها للبقاء في مكانها على أن يغادر هو، لتبلغ المريضة أشقاءها الذين أبلغوا إدارة المستشفى بشكوى رسمية، إلا أن الطبيب أنكر في التحقيقات واتهمها بعدم الوعي مدعيا أنه نتيجة طبيعية لمرضها. أما صحيفة الوطن فقد اكدت انه وللمساهمة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور وتمييز حملة المؤهلات، تبدأ وزارة العمل قريبا في تسجيل تصنيف العمالة في المملكة في رخص عملهم وفق الإطار الوطني للمؤهلات المهنية، وذلك عبر 5 مستويات يتدرج من خلالها العامل في النظام، حيث تبدأ من المستوى الأول، وهو مخصص للعمالة محدودة المهارات ومن ثم ينتقل للمستوى الثاني وهو للعمالة الماهرة، أما ثالث المستويات فقد خصص للعمالة الفنية، ويسجل المستوى الرابع من هم تحت مسمى فني متقدم (تقني)، ويعد المستوى الخامس أعلى المستويات عبر تقييم “اختصاصي”. وكشف مدير إدارة الفحص المهني في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور سعد الشايب ل”الوطن” عن اعتماد نظام المؤهلات المهنية وبدء العمل في تطبيقه مع دخول الفحص المهني مراحله التجريبية، مشيرا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية سيكون له دور مهم في تصنيف العمالة في المملكة. وأوضح الشايب أن هذا الإطار جاء بعد دراسة تجارب 7 دول عالمية في هذا المجال بينها بريطانيا ونيوزيلندا وإيرلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام سيساهم في رفع كفاءة العاملين في هذه المهن من خلال الارتقاء في سلم التصنيف. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى الاعتراف والتوثيق لجميع المعارف والمهارات المكتسبة، وتوفير مرونة الدخول والانتقال بين مسارات التدريب المختلفة، وتنظيم ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة، إضافة إلى تيسير تطبيق الفحص المهني، والمساهمة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور. وأضاف الشايب بأنه يمكن تعريف المؤهل المهني بأنه اعتراف موثق لما تم تحصيله من جدارات تعكس الإلمام بمعايير محددة في إطار المبادئ والضوابط التي تعكس الرؤية والمنهجية الوطنية لتصنيف القوى العاملة.
