قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع الوطن الذي أكدت فيه أنه وبعد 14 يوما من الآن، سيكون نحو مليون و750 ألف مواطن على موعد لتحديد رغباتهم في طريقة اقتناء مساكنهم، إذ علمت الصحيفة عن اعتزام صندوق التنمية العقارية إطلاق موقع إلكتروني سيتم تخصيصه لهذا الغرض. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الخيارات التي سيحويها الموقع تتضمن رغبة المتقدم في طلب تمويل نقدي أو الحصول على وحدة سكنية جاهزة، في الوقت الذي تواصل وزارة الإسكان بناء 500 ألف وحدة في مناطق ومحافظات المملكة، يستفيد منها عدد كبير من المتقدمين لصندوق التنمية العقارية. وقالت إن الراغبين في الحصول على الوحدات الجاهزة سيدرجون في قوائم انتظار لن تتجاوز ال5 سنوات، وحتى الانتهاء الكلي من المشاريع الإسكانية. ووفقا للمصادر أن من يرغب في الحصول على التمويل النقدي، سيتاح أمامه خياران: شراء وحدة سكنية جاهزة من خارج المشاريع الحكومية، أو البناء على أرض مملوكة لهم. إلى ذلك، دعا عضو لجنة المقاولين السعوديين في الغرف التجارية، عبدالله رضوان، إلى توضيح بعض الإجراءات التي أعلنتها الوزارة سابقا، ليكون هناك مفهوم عام لفلسفة الإسكان.أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن موظفا في صحة الحدود الشمالية إدارته بالتسبب في حادث مروري وقع لزوجته الممرضة، فضلا عن تعرضها لخطأ طبي من قبل طاقم طبي في مستشفى عرعر المركزي. وفي التفاصيل كما أوضحها سلطان العنزي زوج الممرضة وأحد كوادر الخدمات العامة في صحة الحدود الشمالية أن زوجته كانت تعمل ممرضة في مستشفى رفحاء، ما يضطره يوميا عقب خروجه من العمل قطع مسافة600 كيلومترلإحضار زوجته من عملها إلى عرعر، موضحا أنه في أحد الأيام تعرض وزوجته لحادث مروري بجوار هجرة الكاسب أثناء عودتهما من رفحاء، وتسبب الحادث في إصابة شريكته بكسر في الفخذ الأيمن والساق الأيسر وتطلبت حالتها تركيب مسمار للربط بين الفخذين. وبين الزوج أنه بعد إجراء العملية تعرضت زوجته إلى حالة هيجان وضيق وقلق، فتم نقلها إلى العناية المركزة وسط حالة لم يجد الأطباء تفسيرا لها، لافتا إلى أن زوجته تعرضت بعد ذلك إلى جلطة في الرئة، فطلب الأطباء نقلها إلى مركز طبي متخصص خارج مدينة عرعر، غير أنها وفقا لقوله ما زالت ترقد في العناية المركزة في مستشفى عرعر المركزي. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة الشمالية فهد دغفق الشمري بأنه لا يوجد خطأ طبي في حالة المريضة المذكورة، ولكن حدثت مضاعفات طبية للحالة، أما فيما يخص موضوع نقل الموظفة فهو يخضع للأنظمة والتعليمات المتبعة.