أوضح مصرفيون في ملتقى مخصّص لمكافحة غسل الأموال عُقد في الرياض، أن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال في المملكة في العام 2011 وصل إلى 1500 بلاغ تقدر قيمتها بنحو 46 مليار ريال “12.2 مليار دولار”، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البلاغات خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى نحو 20 %.وبحسب المصرفيين فقد بلغت حالات الاشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية وفقاً للتقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في وزارة الداخلية في 2009 نحو 1230 بلاغا، وعام 2010 نحو 1368 بلاغا، فيما قدروا وصولها في 2011 إلى 1500 بلاغ. وأوضحوا أن وحدة البحث والتحريات في وزارة الداخلية هي المعنية في السعودية باستقبال بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب،حسبما ذكر تقرير وكالة (يو بي اي). وأشاروا إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال “إدارة الالتزام” المعنية، وكذلك تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال في السعودية يرجع إلى عوامل عدة، من بينها:وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة.وقالوا أن نسبة جرائم غسل الأموال تقع بين 3 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي لكل دولة.