قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة عكاظ الذي أكدت فيه أن هيئة الرقابة والتحقيق ستحيل كاتب عدل جديد إلى ديوان المظالم، عقب الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام ضده في تهم بالرشوة، استغلال النفوذ، التكسب من الوظيفة ومخالفة الأنظمة والتعليمات، ليكون ثاني كاتب عدل يواجه تهما متشابهة وتجري محاكمته حاليا أمام المحكمة العامة في تهمة غسيل أموال، وأمام المحكمة الإدارية في تهمة الرشوة. إلى ذلك حفظت هيئة الرقابة والتحقيق الاتهام ضد 9 من المتهمين في قضايا الرشوة، والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي على خلفية كارثة سيول جدة، بينهم وكيلان في أمانة جدة ما يزالان على رأس العمل. ووجهت الهيئة خطابا إلى جهة التحقيق المختصة، توضح فيه أنها درست ملفات عدد من القضايا، وأجرت التحقيق اللازم فيها، وأنتهى الرأي بحفظ المخالفة المنسوبة إلى 8 متهمين بعد أن تبين أن العقد بين مكتب الاستشاري ومكتب شركة التأثيث لا ينطبق بحقه نظام المشتريات الحكومية، وورد في الخطاب أن 9 موظفين حكوميين وقطاع خاص، درست هيئة الرقابة والتحقيق ملفاتهم، وقررت توجيه الاتهام بجريمة الرشوة بحق متهم واحد يعمل مهندسا مشرفا على عقود الأمانة وإحالته إلى المحكمة الإدارية، فيما تقرر حفظ التهم على البقية، وتشمل عددا من السعوديين والمقيمين (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم ومناصبهم) وهم مندوب مبيعات في مؤسسة كبرى – لبناني، مدير فرع مؤسسة كبرى – سويدي من أصل عربي، عامل بمؤسسة كبرى – لبناني، مهندس قيادي بارز شغل منصبا إشرافيا على المشاريع والخدمات، وكيل لأمين جدة – سعودي، مهندس قيادي بارز شغل منصب وكيل الأمين أيضا – سعودي، مهندس يعمل في شركة كبرى للاستشارات – سعودي، بائع في شركة للأثاث – سوري، ومدير معرض في شركة للصناعة والتجارة – لبناني. اما صحيفة اليوم فقد أكدت أن المحكمة الجزئية بجده عاقبت طبيبا وافدا ضايق زميلته بالعمل وهددها بنشر صورها والتشهير بها واحد زملائها بنفس المستشفى مدعيا انهما على علاقة وأنها مصابة بالايدز وذلك بسجنه 18 شهرا وتغريمه 2000 ريال تودع في بيت مال المسلمين وجلده 50 سوطا وإلزامه بكتابة اعتذار لزميلته. وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها اخصائية سعودية بأحد مستشفيات جدة إلى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تضمنت تعرضها للمضايقة من طبيب بالمستشفى وتهديده بنشر صورها واحتجاز جوالها ومحاولته افساد علاقتها مع زوجها , وتمت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وحاول الطبيب انكار التهم المنسوبة إليه من خلال ادعائه ان زميلته المشتكية هي من كانت تجلس معه وتتحدث في مواضيع غير مرتبطة بالعمل، مشيرا إلى أن الشكوى كيدية وتزامن مع ذلك إحضار المشتكية لشهودها والذين كشفوا الرسائل النصية التي كان يرسلها الطبيب من جواله إلى زملاء العمل تضمنت عباراتها ان المشتكية على علاقة بأحد الاطباء بالمستشفى وانهما يتواجدان بعد الدوام في فندق شهير بالاضافة إلى جلوسهما معا في احد المقاهي بجدة فيما تضمنت احدى رسائله التي ارسلها لزوجة احد الاطباء بأن زوجها على علاقة بفتاة مصابة بالايدز وعلى اثر تلك القرائن والادلة تمت احالة الطبيب إلى المحكمة الجزئية بجدة وتمت ادانة الطبيب بالحكم السابق.