قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتخابات الإيرانية البرلمانية المقرر عقدها في الثاني من هذا الشهر ستكون مجحفة جداً وبعيدة كل البعد عن النزاهة بسبب عدم تمتع المرشحين للكفاءة والقيود التي فرضتها السلطات الايرانية على المتقدمين للترشح من التيار الاصلاحي.وقد علمت هيومن رايتس ووتش في أحدث قائمة للمرشحين المستبعدين من قبل مجلس صيانة الدستور بأنه يتضمن عددا من 15 عضوا من الكتلة السنية وقد أرسلت الاقلية السنية في ايران في 19 ديسمبر 2011 برسالة الى مرشد الثورة علي خامنئي تطلب فيها منه حماية حقوقهم السياسية والاجتماعية. ولقد حكم الجميع بعدم شفافية الانتخابات للتصويت على 290 مقعدا في البرلمان في أعقاب تنحية مئات من المرشحين على أساس معايير غامضة وسوء التحديد بالإضافة إلى حظر أي من قادة المعارضة من المشاركة في هذه الانتخابات والذين يقضون عقوبة السجن الظالمة في ظل رفض الشارع الايراني للمشاركة في هذه الانتخابات والتي يعتبرونها انتخابات صورية. في شهر فبراير الماضي أعلن مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة تتألف من 12 شخصية دينية أنه تم الموافقة على أقل من 3500 من المرشحين فقط من بين ما يقارب 5400 مرشحا لشغل مقاعد مجلس الشورى و البرلمان الايراني. وقد إستبعدت وزارة الداخلية في وقت سابق نحو 750 مرشحا وقد تم رفض ما لا يقل عن35 من الغير مؤهلين بحسب مجلس صيانة الدستور ممن هم أعضاء في البرلمان الحالي وردا على الإجراءات التي تتخذها الجمهورية الايرانية وغيرها دعت المعارضة الإيرانية والحركة الإصلاحية لمقاطعة الانتخابات. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “إن السلطات الإيرانية نظفت سطح سفينة المرشحين من الأكفاء من خلال إعلان عدم أهليتهم ومن خلال سجنهمبمن فيهم أعضاء رئيسيين في حركة الإصلاح لذا فلا يوجد أي شفافية ونزاهة في هذه الانتخابات “ إن عملية التدقيق هذه في أسماء المرشحين سواء للإنتخابات البرلمانية أوالرئاسية تمر بعدة مراحل أولها أن تخضع للشروط التي تضعها وزارة الداخلية الايرانية من مقدمي الطلبات على أساس المعايير التي حددتها ففي حين إن بعض هذه المعايير ملموسة وواضحة مثل السن والاحتياجات التعليمية إلا أن أغلبها تكون غامضة للغاية، مما يمكن السلطات من اتخاذ قرارات واسعة وتعسفية في حق أي مترشح. كما أن أمام المرشحين اربعة ايام لاستئناف القرار الصادر عن وزارة الداخلية في حقهم ثم تجمع قائمه المرشحين ال”مؤهلة” في نظر الوزارة ومن بعدها يتخذ مجلس صيانة الدستور القرار النهائي بشأن من الذي يحق له الترشح للانتخابات. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية منعت السلطات بعض الأحزاب الإصلاحية من ممارسة حقوقها السياسية وفرضت عليهم قيودا مشددة تمهيداً لإستبعادهم عن الانتخابات. من جانب آخر، أوردت مصادر موقع المقاومة الوطنية الأحوازية “أحوازنا” خبرا عاجلا عن إعتقال أربعة شباب احوازيين في مدينة الأحواز العاصمة من قبل قوات الحرس الثوري الايراني. وفي هذا الخصوص أوضحت هذه المصادر بأن هؤلاء المواطنين الأحوازيين أعتقلوا في حي الثورة تحديدا حيث كانوا يقومون بخلع صور المرشحين الفرس للإنتخابات الايرانية القادمة. يذكر بأن إقدام الشباب هذا جاء للإعلان للجمهورية الاسلامية الايرانية ونظامها الغاشم بأن الشعب العربي سوف يقاطع مهزلة الإنتخابات هذه كما قاطعها خلال السنوات الماضية وخاصة منذ إنتفاضة 15 نيسان الماضي. وردة فعل الحرس الثوري على موقف هؤلاء الشباب ليس إلا دليل قاطع على تخوف النظام من التحركات الأحوازية خلال هذه الفترة التي تعتبر حساسة بالنسبة لنظام الملالي. وفي نفس السياق أضافت المصادر بأنه لم تورد حتى الأن أي أخبار عن مصير هؤلاء الشباب المعتقلين او فيما إذا أطلق سراحهم.
