قررت المحكمة الإدارية العليا أمس إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في موعدها يومي 23 و24 من شهر مايو الجاري، كما حكمت بصحة إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا. وكانت المحكمة قد قررت رفع جلسة الطعن للمداولة على الحكم، بوقف إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، وفي بداية الجلسة ترافع طرفا القضية في الطعن الأول المقام على الحكم السابق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بوقف تنفيذ القرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذي أقيم من هيئة قضايا الدولة استناداً إلى سلامة قرار لجنة الانتخابات المبني على الإعلان الدستوري. وانتهت الأزمة بين "حزب الحرية والعدالة" صاحب الأغلبية بالبرلمان، وبين الحكومة بشأن سحب الثقة من الحكومة، عقب التعديل الوزاري البسيط الذي أجراه الجنزوري الأسبوع الماضي وشمل تغيير 4 وزراء، لتنتهي أزمة البرلمان مع الحكومة. وانصرف حزب "الحرية والعدالة" لشن حرب ضارية ضد حزب النور السلفي، على خلفية إعلانه تأييد المرشَّح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح، واتهم القيادي بالجماعة عصام العريان في تصريحات له أمس السلفيين بالتخلي عن مبادئ الدين والشريعة، وهي التصريحات التي وصفها المتحدث باسم حزب النور نادر بكار بأنها "خطيرة وهمجية"، مشيراً إلى أن الإخوان يعتبرون كل من يخالفهم خائناً لدينه. إلى ذلك أصدرت محكمة سويسرية حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه يقضي بإعادة أموال عائلة مبارك و 9 من أعوانه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا والتي تم تجميدها منذ فبراير من العام الماضي. ورفضت المحكمة أي معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا، وتخص عائلة وأعوان الرئيس المخلوع تصل بصفة مبدئية إلى 410 ملايين فرنك سويسري، وقد تم تجميدها بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة. وكانت الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً مضنية منذ ذلك الحين لاسترداد الأموال المهربة، حيث يؤكد الخبراء أن الرقم النهائي لهذه الأموال من الصعب تحديده بدقة لأن تهريبها تم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.
