فاز حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول بحصوله على 220 مقعدا من أصل 462، يليه حليفه "التجمع الوطني الديمقراطي" بحصوله على 68 مقعدا، في حين لم تحصل الأحزاب الإسلامية مجتمعة إلا على 66 مقعدا، وحل حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في المركز الرابع بحصوله على 21 مقعدا، تلاه حزب العمال اليساري الذي حصد 20 مقعدا، فيما حصلت القوائم الحرة على 19 مقعدا. ومني حزبا جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية بخسارة مدوية، حيث لم يحصل كل منهما إلا على 4 مقاعد. وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن النتائج خلال مؤتمر صحفي مساء أمس. وقبيل إعلان النتائج الرسمية أصدر التحالف الإسلامي بيانا حذر فيه من "الاعتماد الرسمي للتزوير". وقال في بيان "رغم حالات التزوير كان هناك تقارب كبير بين تكتل الجزائر الخضراء وجبهة التحرير الوطني، ولاحقا تأكد لدينا بأن هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح أحزاب الإدارة". ومن المقرر أن يعتمد المجلس الدستوري النتائج النهائية بعد 10 أيام. وكانت الصحف الجزائرية الصادرة أمس قد أكدت أن الفائز الوحيد من الانتخابات هو الشعب، من خلال نسبة المشاركة التي بلغت 42,9%، ووصفت العملية الانتخابية بأنها "انتصار للجزائريين". وقالت إن تدني نسبة الذين صوتوا في الخارج التي لم تتجاوز 14% أدى إلى انخفاض النسبة الإجمالية، مؤكدة أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل يفوق ذلك بكثير.