كشف رئيس أعضاء السوق الدولي في تبوك عوضة بن منسي أن "الحراج" بلا إدارة وأصبح ملجأ للعمالة السائبة، مؤكداً أن أغلب المحلات المستأجرة في السوق تديرها عمالة مخالفة تسهل عملية شراء وبيع المسروقات، مشدداً على أن السوق معرض في أي لحظة لكارثة حريق بسبب غياب وسائل السلامة. وأضاف منسي، في حديثه ل"الوطن" أن المواقف المخصصة للسيارات أصبحت مستودعات للأخشاب والإسفنج وغيرها، مما أربك حركة السير في السوق وأوجد بيئة جاهزة للحريق في أي لحظة، لافتاً إلى أنه في حالة وقوع حريق لا سمح الله لا يمكن للدفاع المدني والهلال الأحمر السيطرة عليه أو القيام بعمليات الإنقاذ. وأبان منسي أن هذا السوق يوجد بداخله متحف "خاص" يقصده سياح من دول أوروبية، وفي حالة زيارتهم للمتحف يتم إدخالهم من مدخل خارجي لعدم رؤيتهم المنظر المؤسف والعشوائي في السوق. وأشار إلى أن السوق أصبح مكاناً آمناً لبيع وشراء المسروقات حيث تتجاهل العمالة توثيق المبيعات حسب النظام المعمول به، مبيناً أن الأمن الخاص غير مستقر في السوق، وأعدادهم ليست كافية وغير مؤهلة. من جانبه أكد مدير شركة الأمن المتعاقدة مع السوق عبدالله أحمد الشمري أنه لا يملك مقراً في السوق وجميع أفراد الأمن الذين تحت إدارته يعملون من غير عقود وبرواتب زهيدة، وأفصح الشمري بأنه تخلى عن مراقبة البسطات المخالفة لنظام السوق بعد مواجهته عددا من المشاكل كان آخرها بين صاحب بسطة ومواطن وجد مسروقاته معروضة للبيع دون توثيق مصدر البائع. وفي اتصال هاتفي بالناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح العنزي ذكر أن هنالك لجنة شكلت لمتابعة الأخشاب المتكدسة في المواقف المخصصة للسيارات وتم إصدار مخالفات لأصحاب المحلات الذين كدسوا بضائعهم هناك. فيما ذكر الناطق الإعلامي لشرطة تبوك الرائد خالد غبان أن السوق الدولي لا يوجد به دوريات ثابتة، مؤكداً أنه يتم مراقبته بشكل يومي من قبل دوريات الضبط الإداري والدوريات الأمنية والبحث الجنائي، وفي حالة حاجة الموقع لمركز خاص على الجهات المسؤولة تقديم خطاب رسمي لشرطة المنطقة.