عبَّر مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية عن إدانته للجريمة الإرهابية التي أقدمت عليها الفئة الضالة باختطاف نائب القنصل السعودي بمدينة عدن اليمنية عبد الله بن محمد الخالدي. ووصف في بيان هذا السلوك الإجرامي المشين بأنه امتداد لتعدي هذه الفئة الضالة التي تواصل عدوانها على الدماء والأموال والأعراض في كل مكان، وأسف على أن يكون المتحدث باسم هذه الفئة الضالة، أحد أبناء المملكة الذي أحاطته بلاده برعايتها، وكفلت له العيش الكريم؛ فأبى إلا أن يعود إلى ما كان عليه. وأكد المجلس أن هذا الإفساد في الأرض يتطلب استمرار مواجهة هذا الفكر المنحرف؛ حماية لحقوق الإنسان التي تحرم العدوان وتعاقب عليه، وحمّل المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية التبعات المترتبة كافة على هذا الفعل. مثمناً الجهود المبذولة لإخلاء سبيل المختطف، مشيداً بتضامن أفراد المجتمع معه ومع أسرته وتعاطف أبناء الشعب اليمني الشقيق. من جهة أخرى أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عدة قرارات بتعيين قادة عسكريين جدد، خاصة في المنطقة الشرقية من البلاد. وجاءت هذه القرارات في إطار حزمة من القرارات يتوقع صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل قادة عسكريين بعضهم محسوب على الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقائد الفرقة الأولى اللواء علي محسن الأحمر. على صعيد آخر نفى مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام صحة الأنباء التي تحدثت عن مغادرة الرئيس السابق لليمن، أو تعرضه لضغوط من أي طرف بهذا الشأن. وقال المصدر "ترويج مثل هذه الشائعات يخدم أولئك الذين لا يزالون يمثلون عقبة أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وإنهاء مظاهر التوترات الأمنية والسياسية والانقسام داخل الجيش". وأضاف "ليس من حق أحد ممارسة ضغوط على صالح الذي قدم التنازلات بمحض إرادته من أجل حقن الدماء وتجنيب اليمن ويلات الحروب وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الناجمة عن تداعيات الأزمة في مختلف المجالات".