محكمة بحرينية تقبل طعون 14 معارضا على أحكام صادرة بحقهم

قررت محكمة التمييز البحرينية أمس قبول الطعون المقدمة من 14 معارضا على أحكام صادرة بحقهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي. يذكر أن القضية تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على سبعة آخرين غيابيا لهروبهم.
وتوضيحا للحكم، أوضحت النيابة العامة أن الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بالعقوبة السابق القضاء بها ذاتها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم، حيث إنها تسترد كامل حريتها في إصدار الحكم دون التقيد بحكم أول درجة باعتبارها قضية جديدة لم يصدر فيها حكم من قبل، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز.
وأضافت "لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية للحالة نفسها التي خرجت عليها من النيابة"، مضيفة أن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها.
والمدانون بالسجن المؤبد هم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالجليل رضي منصور مكي، عبدالجليل عبدالله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة. والمدانون بالسجن 15 عاما هم: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، عبدالله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضى إسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبدالله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، و الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه أمس ليصبح 6 أشهر.