3 لجان "آلية" ومستقلة، ستقف عائقا أمام المحتالين الراغبين في الحصول على سيارات المعاقين دون وجه حق، كما ستمنع أي استثناءات أو شفاعات. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية إبراهيم المجلي ل"الوطن" أمس، أن اللجان الثلاث تعمل كل منها بعيدا عن الأخرى، وتتضمن لجنة للفحص الطبي، وأخرى للفحص الاجتماعي، وثالثة لفحص الحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن كل لجنة لديها كلمة مرور خاصة "باسوورد"، وتدخل بياناتها عبر البرنامج المربوط بالوزارة مباشرة، بعد تعبئة استمارة يدوية، وتوقيعها من اللجنة الطبية، والشخص الذي فحص المعاق، وتوضع في ملف ورقي لمطابقة البيانات المدخلة في الحاسب الآلي مع البيانات اليدوية. ولفت إلى أن الوزارة حددت الثاني من رجب المقبل، كآخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين لبرنامج السيارات الخاصة لذوي الإعاقة التي تمنح لهم ولأسرهم، مضيفا أن منح المركبات سيتم بناء على الفحص الحضوري لصاحب الإعاقة عبر فريق مختص بمراكز التأهيل، وهو ما سيقطع الطريق أمام أي حالات للاحتيال. ------------------------------------------------------------------------ أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن منح السيارات الخاصة للمعاقين، يخضع لبرنامج آلي لإجراء عملية الفرز، دون أي تدخل يدوي، مؤكدة أنه لا مجال لأي استثناءات أو شفاعات. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية إبراهيم المجلي ل"الوطن" أمس، أن آلية المنح تعتمد على 3 لجان مستقلة في عملها عن الأخرى، تتضمن لجنة للفحص الطبي، ولجنة للفحص الاجتماعي، ولجنة لفحص الحالة الاقتصادية، مبينا أن كل لجنة لديها كلمة مرور خاصة، تقوم بإدخال بياناتها عبر البرنامج المربوط بالوزارة مباشرة، وتعبئة إستمارة يدوية، موقعة من اللجنة الطبية، والشخص الذي قام بفحص المعاق، توضع في ملف ورقي لمطابقة البيانات المدخلة في الحاسب الآلي مع البيانات اليدوية. وأشار إلى أن الوزارة حددت الثاني من رجب المقبل، كآخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين لبرنامج السيارات الخاصة لذوي الإعاقة التي تمنح لهم ولأسرهم، واتخذت الوزارة ممثلة في وكالة الرعاية الاجتماعية إجراءات من شأنها القضاء على أي حالات احتيال للحصول على سيارات للمعاقين. وأضاف المجلي أن منح السيارات للمعاقين سيتم بناء على الفحص الحضوري لصاحب الإعاقة عبر فريق مختص بمراكز التأهيل، وهو ما سيقطع الطريق أمام أي حالات للاحتيال، مشيراً إلى أن اشتراط التقرير الطبي، هو للحالات التي لديها إعاقة مرضية إضافية مصاحبة للإعاقة الحركية، بهدف حصولها على الأولوية، مثل المصابين بالأمراض الباطنية كالفشل الكلوي أو الأمراض العقلية. وأشار إلى أن أعداد المستحقين للضمان الاجتماعي من المعاقين تتراوح بين 300 و400 ألف، مبينا أن السيارات ستمنح فقط لمن تنطبق عليهم الضوابط المحددة من قبل الوزارة. وأوضح أن الإحصائية الدقيقة ستتضح بعد انتهاء فترة التسجيل. وقال "للأسف لا توجد إحصائيات مسح طبي شامل، ولا يوجد سجل طبي للمعاقين". وكانت الوزارة بدأت عبر مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث المنتشرة في مدن المملكة ومحافظاتها استقبال الطلبات منذ أربعة أشهر. ومن المتوقع أن تسلم السيارات لمن تنطبق عليهم شروط المنح بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون شهر شعبان المقبل. وكانت الوزارة أصدرت أمس بيانا صحفيا حددت فيه نهاية دوام الأربعاء 2 رجب المقبل، موعدا أخيرا لاستقبال طلبات التقديم للسيارات الخاصة بذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن التسجيل في البرنامج يشمل من تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في الأمر السامي رقم 9366/ب وتاريخ 5 /6 /1433 المتضمن أن يكون الشخص المعاق سعوديا وأن تعطى الأولوية لشديدي الإعاقة الحركية، ومن لديه إعاقة إضافية ذهنية أو حسية أو حالة مرضية مزمنة والأسرة ذات الدخل المنخفض وتلك الأسرة التي لديها أكثر من شخص من ذوي الإعاقة ومن يسكن في القرى والهجر النائية.
