أكد مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين أن مجموع الأعضاء المتبرع بها والمزروعة في إطار برنامج التبادل بين المملكة ودول إسبانيا وقطر والكويت والبحرين وعمان منذ التسعينات الميلادية إلى الآن بلغ 165 عضواً (كبد وقلب وكلية ورئة)، نافياً أن المركز يشترط سنا معينة للمتبرع أو ديانة محددة. وقال إن الشرط الوحيد هو سلامة العضو المتبرع به والإجراءات الطبية لنقله من المتبرع للمستفيد. وأضاف شاهين ل"الوطن" أن المركز يراعي العدل والمساواة في توزيع الأعضاء للمرضى في مناطق ومحافظات المملكة، خصوصاً الأعضاء المبلّغ عنها من خارج المملكة، فيما يجري تنسيق مستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسجّيل أي حالة تبرع أو زراعة في تلك الدول بالمركز. وبين أن إمكانات المركز تؤهله لنقل بعض الأعضاء التي يتعذر على تلك الدول زراعتها في دولهم إلى المملكة، للاستفادة منها للمرضى أو حتى زراعتها لآخرين من دول المجلس. وحول الدول التي تتعاون مع المملكة، أوضح شاهين أن في مقدمتها دول الخليج وإسبانيا وبولندا، مبيناً أن ذلك التعاون قائم منذ التسعينات الميلادية . ونفى شاهين وجود مشكلة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من الناحية الشرعية، وأن الموجود هو اختلاف بعض وجهات النظر في موضوع الوفاة الدماغية لوجود بعض المعارضين لذلك، علماً بأن فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة وفتوى مجمع الفقه الإسلامي واضحة في هذا الخصوص، وتجيز الاستفادة بالتبرع بالأعضاء لزراعتها للمرضى المحتاجين سواءً أثناء الحياة أو بعد الوفاة. وقال إن الموضوع الأساسي في ذلك يعتمد على تطبيق المعايير الشرعية والأخلاقية والطبية للتأكد من تحقق الوفاة نظاماً ووجود موافقة خطية للتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى، وتطبيق كافة الإجراءات الكفيلة للتأكد من ممارسة ذلك، استناداً إلى أخلاقيات المهنة وتوافقها مع الشرع واستبعاد ونفي أي ممارسة تجارية للتبرع بالأعضاء وزراعتها.