أكدت إدارة الطرق والنقل بمنطقة الباحة ممثلة في العلاقات العامة والإعلام في بيان إلى "الوطن"، أن الأحداث والتطورات الأخيرة المتعلقة بالصكوك المشبوهة بالمنطقة لن تؤثر على سير العمل بمشروع الطريق الدائري الذي يجرى العمل به حاليا، مشيرة إلى أن لجنة التثمين لم تقف حتى الآن على الطريق الدائري لتحديد قيمة التعويضات، إضافة إلى أن موضوع الصكوك المشبوهة يخص المحكمة واللجنة المشكلة لذلك. كما أكدت إدارة الطرق في ردها أنه في حالة التثمين، فإنه تتم مخاطبة المحكمة للإفادة عن صحة الصك وهل عليه ملاحظات من عدمه. وبينت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المختصة بالنظر في الصكوك بالباحة تواصل عملها بالمنطقة منذ نحو شهر، حيث استدعت قرابة 100 شخص ما بين شهود ومزكين ومتعاونين مع أصحاب تلك الصكوك المشبوهة ومنهم قضاة ورجال أعمال وقيادات إدارية ومسؤولون وموظفون حكوميون سابقا من داخل وخارج المنطقة لسماع أقوالهم حول الصكوك، واستيضاح العلاقة بينهم وبين القاضي المتهم باستخراج صكوك مزورة، والذي تم رفع الحصانة عنه وفق بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى الذي أوصى بذلك بعد ثبوت تورطه في إخراج ما يزيد على ثلاثين صكا من دون أصول وتعميد كاتب عدل سابق بإفراغها لأكثر من مشتر في أزمنة قياسية، ونتج عن ذلك أن محكمة الباحة أوقفت حجج الاستحكام التي سمح بها في بقية محاكم المملكة لحين الانتهاء من القضية. وتشير الكثير من المصادر إلى أن الصكوك المشبوهة متعلقة بالطريق الدائري الذي تنفذه إدارة الطرق وازدواجية طريق الباحة المطار، مبينة أن رسم الطريق خضع لتغيير في مساراته مرات عدة ما مكن العديد من شراء أراض وإصدار الصكوك في نفس المسار المعتمد حاليا والانتفاع بالتعويضات المليونية.