عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستين للنظر في قضية خلية قطر والكويت، المتهم فيها 38 سعوديا إلى جانب قطري ويمني وأفغاني، مثل منها أربعة متهمين كما نظرت المحكمة قضية خلية الأكاديمي الشرعي والمتورط فيها 5 سعوديين ومصريان، يواجهون تهم التأليب وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، ومثل منهم ثلاثة متهمين. إلغاء توكيلات محامين عقدت الجلسة الأولى بمثول أربع متهمين من خلية «قطر والكويت» وهم المتهم (17، 18، 19، 20) حيث ألغى متهمون توكيلات محاميهم بسبب رفضهم الترافع. وقدم محام رد أحد المتهمين لقاضي الجلسة، حيث مكن المدعي العام للاطلاع عليه، فقال إن المدعى عليه أنكر التهم الموجهة، كما طعن محامي أحد المتهمين في التحقيقات باعتبار أن الجهة التي تولت التحقيق غير ذات اختصاص، وطلب من المحكمة مهلة للرد على بقية الاتهامات المنسوبة إلى موكليه. وحول طلب إطلاق سراح المتهمين قررت المحكمة إرجاء الطلب إلى جلسة النطق بالحكم. يشار إلى أن المتهمين الأربعة في خلية قطر والكويت يواجهون تهما بالتورط في إنشاء خلية إرهابية وتنفيذ عمليات في دولتي الكويت وقطر وتمويل القتال في العراق وأفغانستان، والتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال. المتهم 17 يواجه تهم التستر على المتهم الثاني والعشرين بعد عودته من المشاركة في القتال في العراق وإيوائه في منزله مرتين، كما يواجه تهمة مقابلة المتهم الرابع عشر ليأخذ منه أرقام إحداثيات الطريق إلى العراق التي حددها المتهم الأول، وتسليمها للمتهم الثاني والعشرين المكلف بهذه المهمة من نائب أمير الأنبار بالعراق، تواصله مع المقاتلين في العراق عبر اتصاله الهاتفي مع نائب أمير الأنبار هناك، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، حيازة 16 كرتون ذخيرة خرازة بدون ترخيص، احتفاظه في جهازه الحاسب الآلي بملفات محظورة. المتهم 18 يواجه اتهامات الافتئات وتورطه في إيصال المتهمين الأول والثالث والسادس والرابع عشر في سيارة المتهم الأول إلى الحدود العراقية، التستر على المتهم الأول بعد علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، حيازته لسلاح رشاش ونقل خمسة أسلحة رشاش كلاشنكوف وثمانية مخازن وذخيرتها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، كما يواجه تهمة تسلم جهاز تحديد مواقع من الأول ووصايا المتهمين الأول والسادس والثالث والرابع عشر، تصوير المتهمين الأول والثالث والسادس والرابع عشر بكاميرا فيديو وهم مجهزون وملثمون لدخول العراق للمشاركة في القتال، لغرض إنزالها في الإنترنت والبلوتوث، اتفاقه مع المتهم الأول لتولي مهمة تنسيق خروج المجندين والأموال للعراق. المتهم 19 الافتئات، وتنسيق خروج مجموعة أشخاص منهم المتهم الرابع والعشرون للعراق، سعيه في الحصول على بطاقة أحوال مدنية لإعطائها للمتهم الأول (ممنوع من السفر) ليقوم بتزويرها لاستخراج جواز سفر مزور بها للسفر إلى العراق، عرضه على الأول فكرة الخروج إلى العراق عن طريق اليمن بواسطة أشخاص يعرفهم، الاجتماع مع أشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة، كما يواجه تهمة إبلاغ للمتهم الرابع والعشرين أن جهات التحقيق الأمنية تسأل عنه ليأخذ حذره ويحتاط لنفسه منهم. المتهم 20 يواجه ذات التهم السابقة، إلى جانب تهمة الانضمام لمجموعة قتالية في مدينة هيت بالعراق ومناصرته لهم، ومشاركته في عملية قتالية وفي تخزين الأسلحة، وتدربه نظريا وعمليا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشاركته في عمليتين قتاليتين إلى جانب دعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. كما يواجه تهمة الرجوع متسللا إلى البلاد مع أحد المتهمين لتنفيذ مهمة كلف بها. تمكين المتهم من اللائحة الجلسة الثانية خصصت لرد المدعي العام على دفوع المتهمين لخلية «الأكاديمي الشرعي»، والمكونة من 5 سعوديين ومصريين بحضور متهمين سعوديين، متهم مصري وأطلقت المحكمة سراحهم، حيث مكن قاضي الجلسة أحد المتهمين من الاطلاع على التقرير الخاص بمحتويات الحاسب الآلي الخاص به بعد مصادرته. وقال المدعي العام في رده على جواب المتهم، إن إنكاره للتهم غير صحيح، والصحيح هو ما ورد في الاتهامات المسندة بالبينة والدلائل في لائحة الدعوى، كما أنه لا صحة للتبريرات وما دفع به في جوابه. إلى ذلك مكن القاضي المتهم من الاطلاع على اعترافاته المصدقة شرعا، حيث وجه له سؤالا عن مدى صحة الاعترافات، وهل هي أخذت بطوعه ورغبته، فطلب المتهم من القاضي مهلة للرد كتابيا في الجلسة القادمة. المتهم الثالث مصري الجنسية، قال أمام المحكمة إنه تم تنفيذ طلب إطلاق سراحه ويعمل حاليا على استكمال دراسته الجامعية، ورد المدعي العام على إجابات المتهم أن ما ورد في جوابه من إنكار التهم المسندة إليه غير صحيح. يشار إلى أن خلية «الأكاديمي الشرعي»، المكونة من 5 سعوديين ومصريين يواجهون تهم التأليب وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية. شهد الجلستين ممثلون لوسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان.
