بدء الاجتماع ال14 لأمناء مجالس الشورى بدول مجلس التعاون

افتتح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم ( الأربعاء 5/5/2010 ) أعمال الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يستضيفه مجلس الشورى على مدى يومين وبقصر الصفا بمكة المكرمة .
وبدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم .ثم ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي الأمناء العاملين في مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم من جوار بيت الله الحرام وذلك لتبادل الرؤى والاقتراحات من أجل تطوير الأداء والسير قدما نحو مستوى أفضل بما يطمح إليه الجميع في مجالسنا الخليجية.
وقال: "إن جهاز الأمانة العامة في أي مرفق إداري هو جهاز حيوي يضطلع بمسؤوليات جسام فهو المحور الذي تدور حوله عوامل التفوق وحسن الأداء لأن هذا الجهاز يحمل على عاتقه تنفيذ الأعمال الفنية والإدارية الداعمة فلهذا كانت مسؤوليته كبيرة ودوره مؤثرا وإننا لندرك جليا مقدار الجهد الذي تبذلونه والعبء الكبير الذي تتحملونه ونؤكد لكم الدعم الكامل لجهودكم والتقدير الكبير لإنجازاتكم .
وأضاف معاليه لقد كان لاجتماعاتكم السابقة الأثر الواضح في تطوير الأعمال ورفع أداء منسوبي المجالس مما انعكس على مجالسنا أداء وانجازا وأن استمرار اجتماع الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 13 عاما لهو دليل كبير على إصرار الأمانات العامة لمجالسنا الخليجية على العمل التعاوني من خلال تنفيذ برامج وخطط تعاون مشتركه والسعي لتذليل الصعوبات التي تعترض طريق الأداء وبناء مشروعات تطويرية جديدة تنهض بالعمل في مجالاته المتنوعة .
وأكد رئيس مجلس الشورى أن العمل المستمر يحتاج من وقت لآخر إلى المراجعة والتقويم وقياس النتائج ومقارنتها بالأهداف مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تعد رافدا من روافد تطوير الأداء في المجالس الخليجية ولطالما أسهمت بدور كبير في الارتقاء بالعمل الإداري كما أسهمت في بناء تواصل برلماني خليجي مكن من توفير بيئة تعاونية كان لها الأثر الظاهر في إيجاد تناغم بين وحدات الأداء وفي جودته وهذا كله يعد محل تقدير وثناء من أصحاب المعالي رؤساء المجالس الخليجية.
وأشار معاليه أن الوظيفتين الأساسيتين لأي برلمان هما سن الأنظمة والقوانين والرقابة على الأداء وبالتالي فإن أي سعي للتطوير ينبغي أن يجعل هاتين الوظيفتين من صلب أهدافه ، والرقابة البرلمانية هي الإطار الذي يتم من خلاله رصد احترام الأنظمة والتقيد بها والمحافظة على المكتسبات والمال العام ومنع أي تقصير في الأداء والتصدي لكل تجاوز والوقوف في وجه كل مخالفة ، ولا شك أن ذلك ينبغي أن يتم وفق آليات دقيقه ومبنية على أسس علمية تستطيع تحقيق تلك المتطلبات الرقابية.
ومن هذا المنطلق جاء محور اجتماعاكم هذا العام والذي يحمل عنوان "دور الأمانات العامة في دعم آليات الرقابة في المجالس الخليجية" إدراكا لأهمية الرقابة ودورها في العمل البرلماني مؤكدا معاليه أن الدور المطلوب من الأمانات في توفير الأساليب المثلى في تحقيقها ورسم الآليات المناسبة للرقي بها .
وتمنى معاليه أن يخرج هذا اللقاء برؤى وتوصيات تعزز هذا الجانب وتثريه وتحقق طموحات وتطلعات قيادات وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي نحو تطوير أعمال المجالس البرلمانية وعلى وجه الخصوص تطوير الأدوات الرقابية التي تشكل حجر الزاوية في العمل البرلماني وتمثل أهم آلياته .
بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي كلمة رحب فيها بالأمناء العامين لمجلس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشكرهم على تفضلهم بإجابة الدعوة لحضور هذا اللقاء في دورته "الرابعة عشرة"؛ ليؤكد من خلاله استمرارية العمل الخليجي المشترك، وليواصل - بإذن الله تعالى - ما تم تحقيقه من إنجازات ومشروعات مختلفة على مدى السنوات الماضية في مجالات التعاون المثمر والبناء فيما يعود على مجالسنا وشعوبنا من تكاتف وترابط لتحقيق أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمة العربية والإسلامية بعامة.
وقال معاليه: " تعد الأمانة العامة نواة رئيسة في أي مجلس نيابي حيث لا يستطيع أي مجلس بدونها أداء كامل وظائفه فهي التي تقدم للمجلس ولجانه وأعضائه المساندة والمشورة الفنية والإدارية" .
وتطلع إلى تحقيق إلى مزيد من التفاعل والتواصل بين الأمانات الخليجية خدمة لمجالسنا وتجسيدًا لأواصر المودة والقربى التي تربط بين شعوب المنطقة وتجمعها عرى وثيقة من الدين واللغة والثقافة والتاريخ.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لما سبقه من لقاءات ومتابعة لما تم فيها من عمل وجهد ودراسة للكثير من الأمور التي تهم الأمانات بشكل خاص والعمل البرلماني بشكل عام مفيدا أن محور هذا اللقاء يصب في واحد من أهم الأعمال البرلمانية وهو الدور الرقابي للمجالس هذا الدور الذي تلعب فيه الأمانات الجانب الأساسي في تفعيله ودعمه وتطويره وبالرغم من اختلاف المساحة المعطاة له في مجالسنا إلا أنه يشكل الفعل الحيوي والأهم في عمل هذه المجالس بصرف النظر عن أساليبه وأدواته وصياغته .
وأوضح الدكتور الغامدي أن أوراق العمل المعروضة تتضمن عددا من التجارب التطبيقية لهذا الدور المهم كما تتضمن عددا من توصيات عملية لتفعيل هذا الجانب.
وأكد أن العمل البرلماني لم يعد عملاً روتينيًا جامدًا بل لابد أن تتطور آلياته وأساليبه ليساير التطوير المعرفي والتطبيقي في كل العملية البرلمانية ، مفيدا أن مجلس الشورى السعودي وبتوجيه من معالي الرئيس قام بتطوير شامل لجميع قواعد عمل المجلس واللجان شمل ذلك إدخال ما يقرب من خمسين مادة جديدة وذلك من أجل تحديث الأسلوب ورفع مستوى الأداء بعد دراسة دامت أكثر من 8 أشهر تم خلالها مراجعة آليات العمل في جميع المجالس الخليجية والعربية والدولية.
وقال: "إن هذا هو ما يجب أن نركز عليه ونجعل من اجتماعاتنا فرصة كبيرة للدراسة والتطوير والعمل المثمر حيث أن تطوير الدور الرقابي يتطلب منا رصدًا لمواطن الضعف والخلل، وهو جزء لا يتجزأ من عمليات الإصلاح المستمرة ، إضافة إلى أن الممارسة الرقابية الفاعلة ينبغي أن يكون لها آليات جيدة تستقي منها المعلومات التي تمكنها من الاطلاع على مختلف مظاهر الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، للمجتمع والمحيط الإقليمي والدولي كذلك .
عقب ذلك ألقى الأمين العام لمجلس الأمة بدولة الكويت علام بن علي الكندري كلمة أوضح فيها أن الواقع العملي أثبت أن تنامي الاتصالات الأفقية بين الأمانات العامة للمجالس البرلمانية الخليجية من خلال الاجتماعات الدورية المنتظمة التي جرى العمل على عقدها على جميع المستويات ومن أهمها اجتماعات الأمناء العامين قد حققت بالفعل ثمارها المرجوة في تعميق العلاقات بين الأمانات العامة وتبادل المعرفة والخبرات في جميع المجالات وتطوير إجراءات العمل ونظمه ورفع مهارات العاملين فنيا وإداريا 0
وأكد أن السعي الدؤوب نحو رفع كفاءة الأمانات العامة هدف أساسي يسعى إليه الجميع مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس البرلماني هي ذراعه الأيمن الذي يقدم إليه العون والمساندة في أداء مهامه الدستورية في مجال الرقابة والتشريع وأنه بقدر كفاءة الأمانة العامة للمجلس وكفاءة قياداتها وسائر العاملين بها تكون كفاءة المجلس ذاته وقدرته على أداء مهامه التي أنشىء من أجلها إذ هي التي تزود المجلس ولجانه وأعضائه بالمعلومات والبيانات والإحصائيات والاستشارات الدستورية والقانونية والفنية وكذلك بالمراجع العلمية المتنوعة التي لا غنى عنها لإعداد التشريعات وصياغتها وكذلك للدور الرقابي الذي يقوم به المجلس وأشار الكندري إلى أن هذا الاجتماع سيكون بإذن الله لبنة جديدة تضاف إلى ما حققته الاجتماعات السابقة وخطوة نحو المزيد من التعاون والتكامل بين الأمانات العامة الخليجية في جميع المجالات.
وتوجه الأمين العام لمجلس الأمة بدولة الكويت في ختام كلمته بالشكر لرئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ على استضافته هذا الاجتماع في مكة المكرمة وبجوار بيت الله الحرام .
بعد ذلك ألقى ممثل معالي أمين عام مجلس التعاون عساف بن منصور العساف كلمة الأمانة العامة في الاجتماع والتي رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لباني نهضة هذه البلاد ، وقائد مسيرتها التنموية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي كرس حياته لخدمة هذا الشعب الأبي، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية داعيا المولى العلي القدير أن يديم عليه - حفظه الله نعمة الصحة والعافية ، ليواصل رسالته السامية والمتمثلة في إسعاد شعب المملكة العربية السعودية الأبي ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والوصول إلى كل ما يصبو إليه من رقي وتقدم وازدهار كما رحب فيها بالمشاركين ، وتقدم لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ، ممثلاً بمعالي الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، بأصدق مشاعر التقدير والامتنان على دعوته الكريمة لهذا الاجتماع ، وعلى ما أحاط به ، المجتمعون من حسن استقبال ورعاية واهتمام كما شكر معالي أمين عام المجلس ، والعاملين معه ، على حسن الإعداد ، ودقة التنظيم ، وتهيئة كل ما من شأنه إنجاح أعمال هذا الاجتماع ، وعلى ما لقيناه من حفاوة وحسن استقبال وكرم الضيافة، وطيب الوفادة .
ونقل تحيات معالي أمين عام مجلس التعاون وتمنياته الصادقة لهذا الاجتماع بالتوفيق والسداد .
وتقدم بتحية تقدير لأمين عام مجلس الأمة في دولة الكويت ، رئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر والعاملين معه على ما قاموا به من عمل وجهد وما أبداه معاليه من حرص على متابعة نتائج اجتماعكم السابق والنهوض بمهامه بكل نجاح واقتدار كما تقدم للمشاركين في الاجتماع بالشكر على ما بذلتموه من جهد في انجاز المهام الموكلة إليهم وقال إن هذا اللقاء يأتي تعبيراً واضحاً على حرصكم الشديد على تكريس وتعزيز مسيرة العمل المشترك في مجال التعاون والتنسيق البرلماني بين مجالسكم الموقرة، ولعل من الملائم، ونحن نجتمع بعد أن مرت سنوات عديدة على التعاون بين أمانات المجالس التشريعية في الدول الأعضاء، أن نقف ونشير بالتقدير إلى ما تم انجازه من خطوات بناءة في هذا المجال ، والتي رغم أنها لا تمثل كل طموحات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية، إلا أنها تشكل في مجملها لبنة أساسية وقاعدة عريضة للتعاون البرلماني بين مجالس الدول الأعضاء، تلك الخطوات التي اتسمت بالتأني، والدراسات المستفيضة، والنظرة الواقعية لقدرات وظروف الدول الأعضاء، وكان من الطبيعي، أن تأتي القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لتعطي لهذا التعاون إطاره القانوني الملائم، ولتكون مؤشراً على ما وصل إليه التعاون والتنسيق البرلماني بين دول المجلس من مستوى وما يستهدفه من تطلعات، وإننا على ثقة بأن التعاون والتنسيق بين مجالسكم الموقرة في الدول الأعضاء يحظى بالكثير من عنايتكم، وتفكيركم، ومتابعتكم، كما أننا على ثقة بأن اجتماعكم هذا سيكون بحول الله إضافة بناءة إلى هذا التعاون والتنسيق يتجاوز من خلاله ما قد يعترضه من صعوبات ومعوقات، ويدفعه قدماً نحو تحقيق أهدافه الرئيسة بأسرع وقت ممكن .
بعد ذلك ألقى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نور الدين بوشكوج كلمة نقل فيها تحيات الاتحاد البرلماني العربي وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسياسته الرشيدة والحكيمة، ولدوره العربي الرائد في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودوره - حفظه الله - الكبير في وحدة الصف العربي وتعزيز قوة الأمة.
كما حيا فيها باسم الاتحاد البرلماني العربي هذا المحفل الموقر الذي يضم الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والنواب والأمة في دول الخليج العربي، إلى جانب نخبة من كبار الإداريين والمستشارين العاملين في الحقول البرلمانية والإدارية والتقنية.
وأعرب عن عميق الشكر والامتنان إلى مجلس الشورى في المملكة ورئيسه معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على الدعوة الكريمة التي وجهت إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي للمشاركة في أعمال هذا الاجتماع السنوي المهم الذي ينعقد على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي هذا المكان بالذات الذي يعتبر أطهر بقعة على وجه الأرض.
وعبر عن سعادة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي على مشاركتها في اجتماعات الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني و الأمة والنواب بدول مجلس التعاون العربية وذلك للدور المهم الذي يلعبه الاتحاد البرلماني العربي على المستوى البرلماني العربي من جهة، وحرصكم على تعزيز التعاون مع الاتحاد وأمانته العامة من جهة أخرى.
وقال: إننا في الأمانة العامة للاتحاد ننظر بسعادة وتفاؤل إلى تطور التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، وأن امتداد هذا التعاون والتنسيق إلى البرلمانات ومجالس الشورى ومجالات عملها أمر يبعث على المزيد من التفاؤل؛ لأن هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى وحدة المواقف، ويشكل في الوقت نفسه دعمًا للعمل المشترك على النطاق العربي العام، ويلتقي في هذا المجال مع الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد البرلماني العربي لتحقيق هذا الهدف العزيز على قلوبنا جميعًا .
وعبر عن سعادة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بمسيرة التعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس العربية والأمانة العامة للاتحاد حيث تطورت وتعمقت خلال السنوات الخمس الأخيرة على وجه الخصوص، من خلال المشاركة المباشرة للأمانات العامة للبرلمانات والمجالس الشقيقة، وخصوصًا الأمانات العامة لمجالسكم، في عملية تطوير عمل الأمانة العامة للاتحاد على أكثر من صعيد .
وأكد أن الاجتماع ينعقد في ظروف بالغة الصعوبة تمر بها بلداننا العربية، حيث نشهد في أرجائها العديد من بؤر التوتر والصراع التي تخلف مآسي وكوارث يتحمل تبعاتها بالأساس المواطنون الأبرياء فسلطة الاحتلال الإسرائيلية تتمادى في تنفيذ سياستها نحو الاستيطان، وتهويد القدس، وتغيير معالمها، وتدنيس المسجد الأقصى، غير مبالية بقرارات مجلس الأمن التي تعتبر ضم مدينة القدس عملاً باطلاً ولاغيًا، كما تضرب عرض الحائط بقرارات منظمة اليونسكو بشأن الحفريات في مدينة القدس وتهويد التعليم والثقافة، وحتى التاريخ، إن هذا لوحده يؤكد أن إسرائيل دولة خارجة عن القانون وعن إرادة المجتمع الدولي.
بعد ذلك اختتمت الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وعقدت الجلسة الأولى من أعماله والتي تم خلالها مناقشة وإقرار جدول أعمال الاجتماع وتشكيل لجنة الصياغة إضافة إلى عرض تقارير لجنة التنسيق والمتابعة - مجلس الأمة الكويتي - وتقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك - مجلس الشورى السعودي - وتقرير لجنة تبادل المعلومات - مجلس النواب البحريني.