أوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، أنه تم تخصيص 43 مكتباً هندسيا لإجراء الرفع المساحي والكروكيات الهندسية للأراضي الواقعة في القرى والهجر، مشيرا إلى إبلاغ المحكمة العامة بمكة المكرمة بأسمائها. وقال ل"الوطن"، إن تلك المكاتب ستستقبل طلبات الأهالي لاستخراج صكوك إثبات ملكيتهم لأراضيهم، لافتا إلى أنها ستلتزم بالضوابط التي حددتها المحكمة العامة في ذلك. وأفاد بأن الضوابط تتضمن أن تكون الأرض المراد استخراج صك إثبات ملكية لها محياة الإحياء الشرعي، وبها مبنى قائم ومسورة بسور لا يقل ارتفاعه عن مترين، أو مزرعة قائمة بحدود واضحة كالعقوم الترابية وبها زراعة واضحة، إضافة إلى اشتمال الكروكي على مصور جوي يوضح حدود الأرض أو المزرعة وما إذا كانت داخل حدود الحرم أو خارجها، مبينا أن الأراضي داخل حدود الحرم لا يزال استخراج صكوك لها موقوفاً بناء على أوامر سامية.
