فيما بدأ فرعا وزارتي العمل والتجارة والصناعة في منطقة عسير بفرض استخراج فروع للأنشطة التجارية الصغيرة عند طلب أي خدمات من فرعي الوزارتين، نفى مدير عام فرع وزارة التجارة في عسير محمد أحمد أبو خرشة أن تكون المنطقة وحدها المستهدفة بالإجراء الجديد لفتح فروع لسجلات الأنشطة التجارية، مؤكدا في حديثه إلى "الوطن" أن الإجراء يشمل جميع مناطق المملكة وليس عسير وحدها. وأبان أبو خرشة أن مكتب العمل في المنطقة فرض على طالبي تأشيرات جديدة ونقل كفالة وتغيير مهنة، الحصول على فروع لسجلاتهم الرئيسية. وذكر أن مدة بقاء المراجع تخضع لعدد المراجعين وعدم تعطل الحاسب، مبينا الوقت المستقطع ما بين 5 إلى 15 دقيقة. ولفت إلى أن المطلوب لاستخراج السجل أو فروعه صورة السجل الرئيسي والهوية الوطنية، وأن المبالغ التي يتم تحصيلها لكل فرع 500 ريال وفرع الشركة ما بين 2000 إلى 4000 ريال (حسب نوع الشركة)، مضيفا أنه يتم استخراج 100 سجل تجاري يوميا إذا لم يتعطل النظام. وبين أن إجراءات استخراج سجل تجاري تلزم المراجع التوجه لأي من فروع وزارة التجارة واصطحاب مستندات من أهمها صورة دفتر العائلة أو صورة بطاقة الأحوال المدنية مع الأصل لكل من التاجر والوكيل المفوض ومدير المؤسسة مع تقديم ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية، صك ملكية أو عقد إيجار المؤسسة، ترخيص من الجهات الحكومية ذات الاختصاص للأنشطة التي يتطلب مزاولتها ترخيصا لها، وبعد استخراج السجل التجاري يتم الانتساب للغرفة التجارية، وأن يكون طالب القيد في السجل التجاري قد أكمل سن الثامنة عشرة، كما يلزم تقديم وكالة شرعية في حالة التفويض عن الغير. وأوضح أنه عند استخراج سجل فرعي أو تعديل بيانات النشاط لسجل تجارى يجب إحضار أصل السجل التجاري المطلوب تجديده أو تعديله، صورة دفتر العائلة أو صورة البطاقة الشخصية مع إثبات المهنة من الأحوال المدنية مع الأصل وعقد ملكية أو صك إيجار المؤسسة إذا كان التعديل يتعلق بالعنوان وصورة من اشتراك الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول (للسجل الرئيسي) وخطاب مسك دفاتر تجارية من فرع الغرفة التجارية بوزارة التجارة (للسجل الفرعي) وترخيص من جهات الاختصاص إذا كان تعديل النشاط يستلزم ذلك، وتفويض مصدق من الغرفة التجارية بإتمام إجراءات القيد في السجل التجاري للتعديل أو إنشاء فرع. يذكر أن القطاعات المستهدفة تشمل المطاعم والبوفيهات وورش التكييف والتبريد والمغاسل وما شابهها من أنشطة خفيفة.