فيما أكد نائب مدير الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية عبد الله المنصور في تصريح ل "الوطن" أمس، نجاح تجربة ربط المجالس البلدية إلكترونياً وبدء الوزارة خلال الشهرين القادمين تنفيذ شبكة إلكترونية متقدمة تربط 285 مجلساً بلدياً بالإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بالوزارة لتحقيق أهدافها، واجهت المجالس البلدية انتقادات واسعة من بعض أعضائها في المنطقة الشرقية الذين اعتبروا أن استمرار ارتباط المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية يعد أحد أهم العوائق التي تحد من أداء أعضاء المجالس البلدية لدورهم على الوجه المطلوب، إضافة إلى ضعف صوت أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والذين يشكلون نصف أعضاء المجالس البلدية حيث يتم تعيين النصف الآخر. وجاءت الانتقادات خلال ورشة العمل التثقيفية التي نفذتها الإدارة العامة للمجالس البلدية بالدمام أمس، بهدف تثقيف الأعضاء في الدورة الجديدة بالآلية التنفيذية للمجالس. وأكد بعض أعضاء المجالس البلدية ضرورة أن يتم الفصل بين وزارة الشوؤن البلدية والقروية والمجالس البلدية التي رأوا أنها يجب أن ترتبط بالديوان الملكي مباشرة، ولاسيما أن أحد أدوارها الهامة تركز على الرقابة على أداء البلديات والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. وقال عضو المجلس البلدي بمحافظة الخفجي بدر بن نايف اللغيصم إن استمرار ارتباط المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية يتعارض مع استقلالية المجالس البلدية التي ينبغي أن تعطى المزيد من الصلاحيات من خلال طرح المقترحات، ومتابعة المشروعات البلدية، وتحديد الاحتياجات في المدن والمحافظات. أما خالد العنزي، عضو المجلس البلدي بالخفجي، فيرى أن أعضاء المجالس البلدية هم أول من صدم بالآلية المتبعة لعمل المجالس البلدية والتي لا تتفق مع طموحات الأعضاء والبرامج التي قدموها خلال حملاتهم الانتخابية، مؤكدا أن عضو المجلس البلدي لا يمكنه تحقيق أهداف برنامجه الانتخابي في ظل آلية العمل الحالية.