إحالة أوراق قائد الجناح العسكري

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أمس بإحالة أوراق قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية عبد الحميد عثمان موسى "أبو عقرب" إلى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه بعد اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لقيادات أمنية وعدد من رجال الشرطة.
وحددت المحكمة في جلستها أمس برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم جلسة 20 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم عقب رد المفتى.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت "أبو عقرب" بالضلوع في سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.
وقالت النيابة إن "أبو عقرب" الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية "الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد". وكانت أجهزة الأمن نجحت في القبض على أبو عقرب في مايو 2007 بعد هروب ومطاردات لاتهامه والحكم عليه بالإعدام غيابيا في عدد من الجرائم الإرهابية أشهرها اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي.