حذر مدير مكتب المتابعة الاجتماعية بالدمام "سابقا"، والأخصائي الاجتماعي عيسى القحطاني من انجراف بعض المواطنين خلال هذه الفترة إلى الحصول على العاملات المنزليات عن طريق مكتب المتابعة الاجتماعية ل "الهاربات" وغير الراغبات بالعمل مع كفلائهن الحاليين معتبراً ذلك خطأ فادحا. وقال القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن هناك العديد من المواطنين نقلوا كفالة العديد من العاملات المنزليات "الهاربات" رغبة في الحصول على عاملة لحاجتهم الماسة لها، إلا أن ما يتم تحويلهن إلى مكتب المتابعة الاجتماعية ما هن إلا "متردية ونطيحة"، وحدثت في مرات عديدة هذه الأحداث مثل هروب العاملة مرة أخرى من كفيلها الثاني، ليواجه نفس المشكلة التي حصلت مع الكفيل الأول. وأضاف أنه عندما يتم نقل الكفالة لا يعد العقد الأول صالحاً، وذلك لأن العقد مدون باسم الكفيل الأول، وبذلك يبطل العقد بين الخادمة والكفيل، وهذه أحد أهم الفجوات التي لا يراعيها الكثير من المواطنين لو حدث أي خلاف مع العاملة المنقولة كفالتها. وفصل القحطاني الطريقة المتبعة قائلاً إن ما يتم الآن هو هروب العاملة من كفيلها الأول، لتلجأ إلى الشرطة في المنطقة، ويتم تحويلها بعد ذلك إلى مكتب المتابعة الاجتماعية "مكافحة التسول سابقاً" الذي يقتصر دوره على "الإيواء" فقط، وبعد ذلك يتم الاتصال بالكفيل ليحضر إلى المكتب، وعندئذ ترفض العاملة الاستمرار بالعمل مع الكفيل بحضور مندوب من سفارتها. وقال القحطاني: تأتي الغلطة الكبرى بدخول طرف ثالث يرغب في نقل كفالتها "نظامياً" ليتم تسليمها للكفيل الأول، ويذهبان معا إلى جوازات المنطقة ليتم إنهاء إجراءات نقل الكفالة بشرط إعطاء الكفيل الأول مبلغا ماليا نظير الخسائر التي تكبدها. وتصل عملية نقل الكفالة إلى 7000 ريال مما يرّغب الكفيل الثاني في الحصول على العاملة. ويشير القحطاني إلى أنه نادرا ما تستمر العاملة بالعمل مع الكفيل الجديد حيث تهرب مرة أخرى ليتكبد الكفيل الأخير خسائر مادية.