أوضح مصدر مسؤول بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن التحقيقات في حوادث الحريق في المدارس والمنشآت التعليمية التي تزايدت بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، كشفت عن مفاجآت مثيرة منها تعمد إحدى الطالبات في المرحلة الثانوية إشعال الحريق في مدرستها ونجم عنه إصابة عدد من الطالبات بسبب التدافع وقد صدق اعترافها شرعاً، وهي الآن قيد التوقيف لدى الجهات المعنية "دار الرعاية الاجتماعية" لاستكمال إجراءات التحقيق، مشيراً إلى أن القضاء هو الفيصل في إصدار الأحكام التي تتناسب مع خطورة هذا العبث. وأضاف المصدر في بيان صحفي أمس، أن مخاطر مثل هذه النوعية من حوادث الحريق في المدارس والمنشآت التعليمية لا تقتصر على ما ينتج عن الحرائق من إصابات أو وفيات نتيجة التعرض المباشر للنيران، بل تمتد لتشمل المخاطر الناجمة عن حالات الرعب والهلع التي تسيطر على الطلاب والطالبات، وما ينجم عن ذلك من التدافع والدهس في محاولة للخروج من الموقع، وهو الأمر الذي قد يزيد من حالة الإصابات والوفيات بصورة كبيرة تفوق أضعاف الإصابات التي يسببها الحريق. وأهاب المصدر بأولياء أمور الطلاب والطالبات وإدارات المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وكافة مؤسسات المجتمع التصدي لمثل هذه التصرفات، والتي تشمل أيضاً العبث بأنظمة السلامة وأجهزة الإنذار عن الحرائق من خلال تكثيف برامج التوعية والتوجيه بالنتائج الكارثية لهذه السلوكيات، مؤكداً في الوقت نفسه، أن من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال التي تهدد الأرواح والممتلكات سوف يتم التعامل معه بحزم ووفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية، ليبقى القضاء هو الفيصل في إصدار الأحكام التي تتناسب مع خطورة هذا العبث، وردع كل من تسول له نفسه تهديد سلامة طلاب وطالبات المدارس والجامعات وتعريض حياتهم للخطر.
