تسلمت أسرة طفلة الطائف، التي فارقت الحياة بسبب عنف أسري مارسته ضدها والدتها، جثمانها أمس وتمت الصلاة عليها بعد صلاة العصر ودفنها بعد تصديق اعترافات والدتها وإيداعها سجن الفتيات في مكةالمكرمة تمهيدا لعرض قضيتها على المحكمة الشرعية. وكان مستشفى الأطفال في الطائف قد استقبل أول من أمس طفلة تدعى "شموخ" وتبلغ من العمر 7 سنوات تعرضت لضرب مبرح بآلة حادة تركت كدمات على أجزاء متفرقة من جسدها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد وصولها إلى المستشفى، في حين استلمت الجهات الأمنية القضية، وبعد التحقيق الأولي وجهت تهمة العنف إلى والدة الطفلة التي اعترفت بجريمتها على الفور. وقالت مصادر "الوطن" إن الجانية - والدة الطفلة- ضربت ابنتها بآلة حديدية صلبة عبارة عن "مفك سبانة" ترك رضوضا قوية في أجزاء متفرقة من جسدها في الرأس والظهر والقدمين. وأشارت المصادر إلى أن جسد الطفلة لم يتعرض للطعن وإنما لرضوض قوية ومؤثرة، مؤكدة أن التحقيقات كشفت تعرض الطفلة لعنف متكرر من والدتها، حيث سبق أن كسرت إحدى يديها قبل نحو شهر تقريبا، وكل ذلك مدون في اعترافاتها المبدئية في محاضر الشرطة. وتشير المعلومات إلى أن الجانية التي أودعت سجن الفتيات لديها غير الطفلة الضحية 4 أطفال آخرين، 3 ذكور وأنثى وأكبرهم صبي في الثامنة من عمره. وروى مقربون من الأسرة ل"الوطن" تفاصيل الحادثة قائلين إن الجانية تقطن في شقة داخل عمارة ملك لأسرة زوجها وبالقرب من أسرتها، وقد ارتكبت جريمتها في غياب زوجها الذي يعمل في عربات الحرم المكي، وعندما شاهدت تدهور حالة الطفلة أبلغت شقيق زوجها الذي نقلها إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها هناك. ونفى المقربون أن تكون الجانية قد راجعت أي عيادات نفسية ولم يعرف عنها إصابتها بأي مرض نفسي. الناطق الإعلامي لشرطة الطائف المقدم تركي الشهري أكد أن القضية سلمت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها وإجراءاتها القانونية. وفي تعليق لها على الواقعة وصفت المشرفة على الفرع النسوي في هيئة حقوق الإنسان بمكةالمكرمة، الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة فتحية القرشي الجريمة بالنكراء وغير المبررة، مشيرة إلى أن الجمعية ترصد مثل هذه الحالات وتتابع سير التحقيق فيها مع الجهات المختصة. وحملت القرشي مرحلة بناء تكوين الأسرة مثل هذه النتائج، مشيرة إلى أن الزواج الذي لا يكون فيه الطرفان مشتركين في القيم يكون له ضحايا أبرياء. وجددت القرشي مطالبتها بالإسراع في سن قانون لحماية الأطفال من العنف، مشيرة إلى أن المشروع تحت الدراسة، لكن الحاجة ماسة إلى الإسراع في سنّه لحماية هؤلاء الأطفال الذين تظهر بين الفينة والأخرى أخبار كثيرة تفيد عن تعرض بعضهم لأنواع من العنف تؤدي لوفاتهم، وبينت أن العنف ينشأ من الإهمال غالبا وأن الهيئة رصدت حالات إهمال كثيرة يقع الأطفال ضحية لها في مجتمعنا.