شهد أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس هيئة تطوير العاصمة المقدسة والمشاعر رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع إعمار مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل أمس، توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، وشركة دروب للتطوير العمراني بشأن مشروع درب المشاعر، بتكلفة تقديرية تزيد على ستة مليارات ريال، ووقع المذكرة أمين العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين الدكتور أسامة البار، ورئيس مجلس إدارة شركة دروب سليمان الحربي. ويقع مشروع درب المشاعر على شارع المسجد الحرام، وترتكز فكرته على تطوير المنطقة العشوائية الملاصقة لمشعر منى بغرض تحسين المنطقة بين مشعر منى والعزيزية، وتقديم خدمات مساندة لمشعر منى تشتمل على أسواق تجارية ومصليات ودورات مياه عامة، ومواقف سيارات وخدمات طبية وإدارية حكومية وأهلية، وسيكون المشروع منطقة امتصاص وتنظيم للحركة لقاصدي بيت الله الحرام والقادمين منه ويمثل نقلة حضارية وقيمة مضافة للمنطقة. وقال البار، إن المنهجية في تطوير المناطق العشوائية ترمي إلى تقديم نموذج جديد من التكامل بين القطاع الحكومي والخاص يحفظ لملاك الأرض حقوقهم، وينمي رأس مالهم ويحقق أهداف التنمية، مشيرا إلى أن مشروع درب المشاعر يتميز بتقديم خدمات متميزة لمشعر منى ومنطقة العزيزية، ويكفل للسكان إيجاد البديل ويحقق التوازن في التنمية المستدامة، ويقدم نموذجا لما تسعى شركة البلد الأمين في تحقيقه من مشاريع متميزة في مكةالمكرمة. من جانبه، أوضح الحربي أن مشروع درب المشاعر هو باكورة مشاريع شركة دروب للتطوير العمراني، حيث إن التكلفة التقديرية للمشروع تزيد على ستة مليارات ريال، وأنه يحقق مجموعة من الأهداف المشتركة التكاملية بين القطاع الخاص وشركة البلد الأمين، متمثلة في تطوير المنطقة بشكل حضاري مميز وتوفير خدمات السكن للحجاج والمعتمرين، وإعادة إسكان جزء من السكان الموسميين وتخفيف الضغط على المساكن والنقل والمرافق والخدمات والبنية التحتية في المنطقة المركزية بما يكفل توفير فرص عمل جديدة في المنطقة. إلى ذلك، ترأس الأمير خالد الفيصل الاجتماع السابع للجنة التنفيذية لهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، في مقر الهيئة بمكةالمكرمة أمس. وشدد الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع، على أن العاصمة المقدسة على موعد مع النقلة الحضارية الكبرى التي يحققها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة، وذلك من خلال التوازن التنموي بين تطوير مدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف. وأكد أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، تولي اهتماما كبيرا بمشروع الملك عبدالله لإعمار مكة. وطالب بضرورة التقيد بالجداول الزمنية لإنفاذ المشاريع التطويرية العملاقة، بحيث تكتمل المراحل الأولى من تنفيذ مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة خلال السنوات الأربع المقبلة بالتزامن مع توسعة خادم الحرمين الشريفين الشمالية للحرم المكي الشريف، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة للنقل العام بالعاصمة المقدسة كالقطارات الخفيفة وغيرها من وسائط النقل العام السريعة، واستكمال شبكات الطرق الدائرية "الأول والثاني والثالث والرابع"، وفتح محاور الحركة التي تعمل على تطوير بعض الأحياء العشوائية بمكةالمكرمة التي تخترقها بشكل تلقائي. وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لإعمار مكة، واستعرض ما توصل إليه في الاجتماعات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتخطيط المحاور، واستكمال دراسة الوصلات بالطريق الدائري الثاني، ودراسة التقاء الطريق الأول مع طريق الملك عبدالعزيز بمكةالمكرمة، إلى جانب مناقشة تذليل بعض العوائق التي قد تواجه تنفيذ مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة.