قال وزيرالتربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد إن ما تم تخصيصه في ميزانية الدولة للصرف على قطاع التعليم العام، سيسهم في تعزيز دور وزارة التربية والتعليم في أداء المناط بها من مهام،واصفا الميزانية العامة للدولة للسنة الحالية بأنها الأكبر في تاريخ المملكة من حيث حجم الإيرادات والإنفاق. واعتبرالأمير فيصل أن التوجيه الكريم باستمرار العمل في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطويرالتعليم من خلال شركة تطوير القابضة والمملوكة بالكامل للدولة لإنفاذ المشاريع الاستراتيجية وتستهدف البيئة التعليمية بكافة مكوناتها، مؤشرمهم على مدى العناية بالتطوير والحرص على استكمال الرؤى التطويرية التي وضعت من خلال مشروع تطوير. وقال "نحن على أعتاب عام مالي جديد، ترسم ملامحه ميزانية مباركة، سنعمل على أن يتم إنفاذ كافة المشاريع التي تم اعتمادها، والعمل على عدم التهاون في أدائها وفق المخطط له، وعلى أعلى معايير الجودة"، مشدداً على أن يبذل كل من تحمل مسؤولية أدائها على وجهها الأتم. وأضاف أن وزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها أمامها مهمة كبيرة في إنجاز ما تم إقراره في الميزانية العامة للدولة ضمن مخصصات الوزارة الذي يعتبر شاهداً على مدى العناية بالتعليم والحرص على أن ينعكس أثر تلك العناية على أداء الأجهزة المعنية بتوفير كل ما من شأنه دعم المعلم والمعلمة في رسالتهما لتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان.