عدَّ الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، وزير التربية والتعليم، التوجيه الكريم باستمرار العمل في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، من خلال شركة تطوير القابضة المملوكة بالكامل للدولة، لإنفاذ المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف البيئة التعليمية بمكوناتها كافة، مؤشراً مهماً على مدى العناية بالتطوير والحرص على استكمال الرؤى التطويرية التي وُضعت من خلال مشروع "تطوير". جاء ذلك بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، فيما رفع الوزير، باسمه وباسم منسوبي الوزارة كافة من موظفين وموظفات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، التهنئة الخالصة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذه المناسبة، سائلاً الله - عز وجل - أن يجعلها ميزانية خير وبركة. مشيداً بما خُصِّص للصرف على قطاع التعليم العام، ومبيناً أنه سيسهم في تعزيز دور الوزارة في أداء المناط بها من مهام. وقال: "إننا ونحن على أعتاب عام مالي جديد، ترسم ملامحه ميزانية مباركة، سنعمل -بإذن الله تعالى- على أن يتم إنفاذ المشروعات كافة التي تم اعتمادها، والعمل على عدم التهاون في أدائها وفق المخطط له، وعلى أعلى معايير الجودة". وشدَّد على أن يبذل كل من تحمَّل مسؤولية واجبه على وجهه الأتم. مضيفاً بأن وزارته بقطاعاتها كافة أمامها مهمة كبيرة في إنجاز ما تم إقراره في الميزانية العامة للدولة ضمن مخصصات الوزارة، الذي يُعتبر شاهداً على مدى العناية بالتعليم، والحرص على أن ينعكس أثر تلك العناية على أداء الأجهزة المعنية بتوفير كل ما من شأنه دعم المعلم والمعلمة في رسالتهما لتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان.(د)