أنهى الرئيس الأميركي باراك أوباما السنة السياسية بتحقيق نصر لم يكن يأمله على خصومه الجمهوريين لكنه يستعد على ما يبدو لخوض "معارك" أخرى في 2012 أهمها البقاء 4 سنوات إضافية في البيت الأبيض. وأكد الرئيس الأميركي الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية في السادس من نوفمبر المقبل لولاية ثانية على خلفية وضع اقتصادي لا يزال دقيقا، أن "مناقشات مهمة ستجرى العام المقبل، وسيكون هناك معارك صعبة في السنوات المقبلة، إني متأكد من ذلك". لكن في هذا السياق يبدو أن الرئيس الديموقراطي خرج مرتاحا من آخر مواجهة مع الجمهوريين الذين أرغموه منذ فوزهم بالغالبية في مجلس النواب أواخر 2010 على تعايش واكبته أزمات حادة. فبعد خمسة أيام من العقبات أقر رئيس مجلس النواب جون باينر بهزيمته في ملف التخفيضات الضريبية وتعويضات البطالة ووافق في نهاية الأمر على مبدأ تمديدها حتى نهاية فبراير المقبل. وهذه "الإهانة" التي لحقت به كما أشارت الصحف تلخص التجاذبات والتناقضات لدى الحزب المحافظ. ففي الواقع وصل عدد من نوابه إلى المجلس أواخر 2010 بفضل دعم "حزب الشاي" (تي بارتي) الشعبوي الذي يرفض تقديم أي تنازل إلى السلطة التنفيذية الديموقراطية. لكن توازن الصلاحيات يجعل التعاون بين دوائر الحكم أمرا ضروريا. وفي عام 2011 أوباما هو الذي أعطى الانطباع بأنه يستسلم، وحتى إنه وافق الأسبوع الماضي على إدخال ملف خط الأنابيب المثير للجدل كيستون اكس إل في الاتفاق الضريبي بعد أن أقسم على رفضه. ورغم حملة شرسة منذ سبتمبر لم ينجح الرئيس أيضا في فرض مبدأ زيادة الضرائب على الأكثر ثراء بغية تقليص العجز. ولكن البيت الأبيض نجح في إظهار الجمهوريين كمؤيدين لتخفيض الضرائب عن الأميركيين الأكثر ثراء، وليس الآخرين. وسعى الحزب الديموقراطي إلى توسيع النقاش ليشمل أحد أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2012 ميت رومني متهما إياه ب"الافتقار إلى الشجاعة" السياسية بعد أن رفض المشاركة في مناظرة حول التخفيضات الضريبية وتعويضات البطالة. ويبدو أن المرشحين الجمهوريين باتوا جاهزين لخوض المعركة في ولاية أيوا الريفية الصغيرة في شمال الولاياتالمتحدة حيث ستبدأ مواجهتهم الطويلة للفوز في الانتخابات الرئاسية في السادس من نوفمبر 2012. والناخبون في هذه الانتخابات الجمهورية التمهيدية لديهم رغبة مشتركة في إلحاق الهزيمة بالرئيس أوباما، لكنهم ما زالوا بعيدين عن التوافق على اسم أفضل مرشح للحزب.