وصلت إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس "مسيرة الحياة" الراجلة التي انطلقت قبل خمسة أيام من تعز للتعبير عن رفض منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ورموز حكمه. وفي غضون ذلك قال صالح إنه سيتوجه إلى الولاياتالمتحدة كي يسمح للحكومة المؤقتة بالإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد لكنه لم يحدد متى سيغادر. ومرت قوافل الشباب بشارع تعز بصنعاء بعد محاولة قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب الموالية للرئيس صالح منعها المرور بالشارع وتحويلها إلى شارع خولان المجاور له. وقال شهود عيان إن قوات الأمن المركزي قامت بإطلاق الرصاص في الهواء إضافة إلى الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين انضم إليهم الآلاف من سكان العاصمة وعدد من المناطق التي مروا بها. ونتج عن الاعتداءات الأمنية سقوط جريحين في منطقة دار سلم، المجاورة لمعسكر السواد التابع لقوات الحرس الجمهوري التي يرأسها نجل الرئيس العميد أحمد علي عبدالله صالح. وأوضحت المصادر أن سكان الحارات المجاورة لشارع تعز وجولة دار سلم خرجوا خلال مرور المسيرة من منازلهم وهم يهتفون لها ويرمونها بالورود. وأوضح الرئيس اليمني أنه لا يخطط للبقاء في السلطة. وتابع صالح بأنه سيتوجه إلى الولاياتالمتحدة لكن ليس للعلاج، مشيراً إلى أنه بصحة جيدة، بل للابتعاد عن الأنظار والكاميرات والسماح لحكومة الوحدة الوطنية بالإعداد للانتخابات بشكل مناسب. ومضى يقول إنه سيمكث في الولاياتالمتحدة لعدة أيام لكنه سيعود لأنه لا يود أن يترك شعبه. وأضاف أنه سينسحب من العمل السياسي وينزل إلى الشارع كجزء من المعارضة. وكانت اللجنة الأمنية العليا قد أكدت في اجتماع عقدته مساء أول من أمس برئاسة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب الدستور والقانون وبحسب ما أشارت إليه بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، شريطة الالتزام بالقوانين وعدم حمل السلاح ونبذ العنف وعدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة. وأقرت اللجنة اتخاذ عدد من الإجراءات والترتيبات التي تكفل بأن تكون "مسيرة الحياة" سلمية ووفق المسارات المحددة لها مسبقا من قبل وزارة الداخلية وسوف تتكفل وزارة الداخلية بتوفير الحماية لها. على صعيد آخر استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى البرنامج العام للحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب من كافة الكتل البرلمانية. وأكد الراعي أن العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون تضامنياَ وتكامليا، بحيث تشكل الشراكة الوطنية عاملا حقيقيا في تحمل المسؤولية وأداء الواجبات وفقا لمتطلبات المبادرة الخليجية وما تضمنه قرار مجلس الأمن، بالإضافة إلى المستجدات الوطنية. وطالب الراعي النواب والأحزاب ب"نسيان خلافات الماضي والنظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير تزول فيه ثقافة الحقد والكراهية وأن تسود روح التسامح وتعزيز الثقة بين الجميع". ومن جانبه قال باسندوة البرنامج العام للحكومة والذي ينطلق من الدستور والمبادرة الخليجية، يستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية.
