قرَّر مجلس النواب البحريني تخصيص يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً برلمانياً للتضامن مع الفلسطينيين. وقال رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني النائب علي أحمد "تخصيص هذا اليوم يهدف لتركيز جهود التضامن مع هذا الشعب العربي المظلوم، وهو موقف بحريني يؤكد أن هذه القضية راسخة في قلوبنا". من جهة أخرى أثارت الدعوى الجنائية التي رفعها محاميان ضد البرلماني السابق محمد خالد واتهامه ب"ضرب الوحدة الوطنية" ردود أفعال واسعة في البحرين. وقالت المحامية فاطمة الحواج ل"الوطن" إن "القضية لا تستهدف طائفة وإنما هي موجَّهة ضد شخص متهم بازدراء طائفة من المجتمع والتحريض ضدها".