أقرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران أمس بالخطأ في حادث مداهمة أعضاء من الهيئة لمنزل مواطنة في حي الفهد الشمالي بنجران بعد منتصف الليل. وقالت هيئة نجران إن دوريتها "لم تتقن عملية ضبط مشتبه به دخل إلى هذا المنزل، وإن فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة". وكانت إمارة المنطقة قد وجهت بتشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة لبدء التحقيق في القضية اعتبارا من اليوم. وقال الناطق الإعلامي لشرطة نجران الملازم أول عبد الله العشوي ل "الوطن" إن النتائج ستعلن في وقت لاحق. بدورها حرصت هيئة نجران على أن تختتم بيانها الصحفي الذي علقت فيه على ما نشر في "الوطن" بتاريخ 25 /6 /1431 على تأكيد اعتذارها قائلة: إننا في هذا المقام نبدي أسفنا لما سببته هذه القضية من إزعاج أو أذى غير مقصود، ونعتذر للجميع عما بدر من إخوانهم أعضاء الهيئة بدافع الحرص على حفظ الأعراض وتتبع المفسدين، كما أننا نقدر ونتفهم أن طبيعة مثل هذه الأزمات قد تحمل على الاحتداد في المواقف وتحميل الأمور أكبر من حجمها الحقيقي، أو حتى ذكر معلومات مغلوطة مما حدا بنا إلى هذا الإيضاح لكامل الحقائق التي تم التوصل إليها". وأضاف البيان "نؤكد أننا حريصون على حفظ حقوق كل أبناء الوطن الغالي بنفس القدر الذي نحرص فيه على حفظ حقوق أعضائنا، كيف لا ونحن ما وجدنا إلا للسهر على أمنهم وحفظ حرماتهم". ويقول مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ أحمد بلحمر بشأن الإجراءات النظامية للمداهمة، إن هناك حالتين الأولى الإذن من جهات الاختصاص وهي هيئة التحقيق والادعاء العام، وهذا غير موجود في هذه الحالة، أما الحالة الثانية فهي التلبس بالجرم وهي أن يكون المشتبه به أو المتهم متلبسا بالجرم فيجوز ضبطه بجرمه.