"الشورى مصنع القيادات وصناعة الوزراء"، عبارة كثيرا ما تتردد على ألسنة المراقبين، وتأكدت أول من أمس عقب القرارات الملكية. القرارات شملت 4 كانوا أعضاء في مجلس الشورى، وتولوا مناصب عليا في الدولة. ومن بين من جرى تعيينهم نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار الذي "وزر" لحقيبة الحج، ومساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك، الذي عيّن وزيرا للخدمة المدنية، فيما نصت الأوامر على تعيين الدكتور محمد الجفري نائبا لرئيس مجلس الشورى، والدكتور فهاد الحمد مساعدا لرئيس المجلس. وسبق هؤلاء رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، ووزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، ونائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، ومدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم. في المقابل ينتمي لمجلس الشورى في دورته الحالية عدد من الأعضاء الذين كانوا يشغلون مناصب عليا في مؤسسات ووزارات الدولة، أبرزهم رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ الذي كان وزيرا للعدل، كما عُيّن نائب وزير التعليم للبنات الأمير خالد المشاري عضوا في المجلس، وعيّن من كان يشغل نفس المنصب الدكتور خضر قرشي في الشورى إضافة إلى نائب وزير التعليم الدكتور سعيد المليص.