بدأت الهيئة العامة للاستثمار استقبال طلبات الشركات للانضمام للمنافسة ضمن مبادرة «الشركات ال100 الأسرع نموا»، والتي تأتي في إطار دعم الهيئة لرواد الأعمال، حيث تركز هذه المبادرة على تشجيع ريادة الأعمال التي تشكل عاملا محفزا لتنمية الاقتصاد ، لا سيما وأنها تعمل على دفع النمو الاقتصادي من خلال نشر وترويج المعارف وتقديم المكافآت المحفزة للنمو، إضافة إلى تطوير وتنمية الشركات والمشاريع الجديدة في السوق. وسيتم تكريم الفائزين بالمبادرة ضمن حفل خاص يعقد على غرار أعمال منتدى التنافسية الدولي الذي يقام في يناير القادم تحت عنوان « ريادة الأعمال « بالإضافة إلى إبراز دور الرعاة الرئيسين للمبادرة البنك الأهلي التجاري وشركة ساب لبرمجيات الأعمال .وتستهدف المبادرة الشركات السعودية والأجنبية التي لا تقل نسبة تملك السعوديين فيها عن 51 %، من الشركات المتوسطة والصغيرة والقائمة على أساس ربحي، حيث تعتمد المبادرة في تقييمها لهذه الشركات على الإيراد السنوي للشركات المنضمة إلى المبادرة إذ يتم تصنيف الشركات وفقا لمعدل النمو السنوي المركب للإيرادات على مدى فترة معينة. وفي الوقت الذي يحدد فيه اسم الشركة الفائزة بحسب أعلى معدل نمو سنوي مركب بين الشركات المشاركة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات لعام 2009 (سنة الأساس) للشركات المؤهلة للفوز بالمبادرة في عام 2010م مبلغ (6.73 مليار ريال)، في حين كانت عائدات الشركات نفسها في عام 2008م (5.46 مليار ريال).كما تسعى مبادرة الشركات المائة الأسرع نموا إلى تحديد العوامل المشتركة بين الشركات والمشاريع ذات معدلات النمو العالية بحيث تتمكن القطاعات الحكومية بالمملكة من العمل على تطوير ثقافة تحفز نشاط ريادة الأعمال وتجني الفوائد الناتجة عنها، إلى جانب الجمع بين مجموعة من رواد الأعمال الذين أسسوا شركات ناجحة وسريعة النمو. ومن خلال إتاحة المجال لهؤلاء الرواد للعمل كمجموعة متعاونة واستغلال قدراتهم المعرفية وخبراتهم وإمكاناتهم التجارية يمكن أن يعود النفع على اقتصاد المملكة، في ظل دعم هيئة الاستثمار لهذه الشركات من خلال تسهيل الإجراءات، تحقيقا لأهداف المبادرة من خلال إيجاد مناخ ملائم لاستقطاب أفضل الشركات الممارسة والمتفوقة في مجالها.