"البترول" تمنح رخصتين لاستغلال خامات الإسمنت

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي الرخصتين التعدينيتين الثانية والثالثة لاستغلال المواد الخام لصناعة الإسمنت من أصل سبع رخص جديدة، وبذلك يكون عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها الوزارة ثلاث رخص لاستغلال الحجر الجيري في صناعة الإسمنت ليصبح عدد الرخص التعدينية الصادرة لاستغلال خامات الحجر الجيري في صناعة الإسمنت ثلاثا وعشرين رخصة وامتيازاً ممنوحة لسبع عشرة شركة سعودية. وأوضح وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي أمس أن النعيمي وقع على الرخصتين بمقر الوزارة بالرياض مع شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه الفائزة بالرخصتين ومثل الشركة في التوقيع مديرها العام عبدالعزيز العمران. وبين أن موقعي الرخصتين من المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتقع بحرة حضن بمحافظة الطائف.
وأفاد أن الرخصة الثانية خصصت لاستغلال الخامات في صناعة الإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية لا تتجاوز نصف مليون طن، والرخصة الثالثة لاستغلال الخامات في صناعة الإسمنت البورتلاندي العادي بطاقة إنتاجية لا تتجاوز مليوني طن سنوياً من الإسمنت. وقال شاولي: إنه من بين عشرين شركة متأهلة حضر للمنافسة على هاتين الرخصتين أربعة متنافسين هم شركة عبد العزيز العمران الفائزة بالرخصتين و شركة عوض وعبد الكريم عويض الحمدي وشركة اليمامة للأعمال التجارية ومؤسسة الحمين للنقليات. وأضاف كان العرض المالي المقدم من شركة العمران هو أعلى العروض المستوفية لشروط وأحكام المنافسة وبلغ 18.1 مليون ريال. وذكر أن وزارة البترول راعت عند اختيار موقعي حرة حضن احتواءهما على خام الحجر الجيري الملائم لصناعة الإسمنت الأبيض والبورتلاندي العادي إضافةً لوقوعهما في منطقة إدارية تعد من أكثر المناطق كثافةً في عدد السكان واستهلاكاً لمادة الإسمنت وأن يسهم هذان المصنعان عند إقامتهما في تنمية محافظة الطائف والمناطق الإدارية المحيطة بها بشكل عام وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتغطية حاجة السوق وإيجاد توازن بين العرض والطلب على هذه المادة الإستراتيجية.
ومن أهم الشروط التي اشتملت عليها الرخصتان التزام الشركة الفائزة بالرخصتين بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنعا الإسمنت، ويساهم المرخص له بنسبة (50%) من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية.