التصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية للاتهامات التي وجهت إليها من وزارة التربية والتعليم بأنها السبب في وجود "القضبان الحديدية" في مدارس البنات. وبرأ مسؤول بوزارة الشؤون البلدية في تصريح ل"الوطن" أمس، وزارته من الاتهامات التي وجهت إليها من "التربية"، مؤكداً أن مسؤولية "القضبان الحديدية" تقع على عاتق التربية. وبيّن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وكالة وزارة الشؤون البلدية للشؤون الفنية وضعت اشتراطات للمدارس الأهلية، ولكنها خلت من التشديد على وضع القضبان على نوافذ الأدوار الأرضية، بل إنها شددت على ضرورة الأخذ باشتراطات السلامة الواردة من مديرية الدفاع المدني ، مبيناً أن الاشتراطات الموضوعة والمطبقة في المدارس الحكومية هي من قبل التربية ولا تتدخل البلدية بها نهائيا. واتهم المصدر "التربية" بالتقصير في عمل الجولات الرقابية على المدارس الأهلية، مؤكدا أنه من المفترض قيام إدارات التعليم بجولات رقابية للتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة، نظرا لارتباط المدارس الأهلية ب "التربية"، الأمر الذي يحتم الرقابة عليها وليس مراقبي البلديات. من جهة أخرى نفى مسؤول بإدارة رخص واشتراطات البناء في أمانة جدة "فضل عدم ذكر اسمه" الاتهام الذي وجهته وكيلة وزارة التربية والتعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد للشؤون البلدية حول اشتراطها وجود قضبان حديدية في الأدوار الأولى من مباني المدارس الذي نشرته "الوطن". وقال إن الأمانة تصدر فقط رخصة البناء الأساسية للمنشأة، متضمنة المساحات والارتدادات والأطوال والارتفاع، ولا علاقة لها بسياج النوافذ، سواء كان موجودا أو غير موجود، وأن مثل هذه الاشتراطات تكون من قبل الدفاع المدني الذي يمنح شهادات صلاحية المباني للاستخدام التعليمي. وأوضح أن الأمانة تكتفي بموافقة الدفاع المدني على وجود وسائل السلامة المتمثلة في اكتمال اشتراطات السلامة الخاصة بالمبنى، والمتمثلة في سلالم الهروب ومخارج الطوارئ وطفايات الحريق. وفيما يتعلق بالسياج الحديدي الذي يركب على نوافذ المدارس، قال مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد عبد الله حسن جداوي "لا نؤيد ذلك أبدا في نوافذ الفصول الدراسية، وإن كان لا بد، فيكون فقط للحجرات التي تحوي وثائق هامة ويكون عددها محدودا جدا، وبمعدل حجرة واحدة في كل طابق.