على الرغم من تأكيدات وزارة التربية والتعليم المستمرة على وجود خطط للقضاء على المباني المستأجرة، أسدل آخر تقرير رقابي الستار عن استئجار الوزارة 121 مبنى في محافظة جدة منذ ما يتراوح بين 11 و35 عاما دون الاستغناء عنها بمبان حكومية حتى الآن. وأفصح التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1430/ 1431، عن أن التربية لا تزال تتحمل تكاليف مرتفعة لمبان مستأجرة منذ سنوات طويلة، حيث تبين من خلال فحص بيانات المباني الدراسية التابعة لإدارة التربية والتعليم بجدة "بنين" وجود 109 مبان مستأجرة منذ ما يتراوح بين 11 و35 عاما بتكلفة إيجارية تصل إلى 23.9 مليون ريال سنويا، بينما بلغ عدد المباني المستأجرة خارج جدة 12 مبنى بتكلفة إيجارية بلغت 696 ألف ريال، ولم يستغن عنها بمبان حكومية حتى الآن. وشدد التقرير على أن ذلك الإجراء حمل الدولة تكاليف مالية إضافية مقابل استمرار استئجار تلك المباني، إضافة إلى الآثار السلبية على العملية التعليمية نتيجة عدم توافر الاشتراطات التعليمية في المباني. وأرجع التقرير أسباب اللجوء إلى استئجار المباني إلى عدم توفر أراض مخصصة كمرافق تعليمية وخاصة في الأحياء القديمة والعشوائية. وطالب التقرير بضرورة التنسيق مع أمانة جدة لتخصيص أراضٍ للمرافق التعليمية، وإيجاد الحلول المناسبة للأحياء القديمة والعشوائية، وضرورة إدراج تلك المدارس في خطة الاستغناء عن المباني الدراسية المستأجرة في أقرب فرصة ممكنة، والسعي لمفاوضة ملاك تلك المدارس لتخفيض إيجارات المدارس بناء على العمر الافتراضي للمباني. وشدد الديوان على ضرورة موافاته بما يتوصل إليه بهذا الخصوص.
