دعت دراسة صادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أمس إلى ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي في الجزر النائية، والمناطق القطبية، وتلك القريبة من خط الاستواء، والتابعة سياسيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدراسة أن كثيرا من الجزر والغابات والحيوانات والنباتات في تلك المناطق مهددة بشكل متزايد بسبب التداعيات السلبية للتغيرات المناخية التي يعيشها العالم منذ سنوات، وبدأت آثارها تظهر تباعا على الكائنات الحية. وأشارت إلى أن الاتجاهات المستقبلية للحفاظ على التنوع البيولوجي تلزم الدول الأوروبية بالمسؤولية عن كثير من تلك المناطق حفاظا على التنوع البيولوجي العالمي وفق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك حماية السكان المحليين المقيمين في تلك المناطق. وتدعو الدراسة إلى زيادة العمل لحماية التراث الطبيعي في 30 منطقة، وإعادة ترتيب التمويل بحيث تتناسب الموارد مع أهمية التنوع البيولوجي في الأجزاء التابعة سياسيا لأوروبا، التي توصف بأنها أقاليم "ما وراء البحار". وقال منسق "برامج ما وراء البحار" في الاتحاد الأوروبي دومينيك بنزاكن في الدراسة "هناك حاجة أيضا إلى زيادة الوعي المحلي بالالتزامات العالمية لحماية التنوع البيولوجي في تلك المناطق مع المشاركة الأوروبية والعالمية الفاعلة في دعم السياسات الوطنية والإقليمية للتنوع البيولوجي هناك". وتقترح الدراسة عددا من التوصيات لحماية واستدامة إدارة التراث الطبيعي النادر في تلك المناطق، داعية إلى تقاسم المسؤولية وزيادة التعاون بين جميع المعنيين. وأوضح المدير الإقليمي لقارة أوروبا في الصندوق هانز فريدريش "أن هناك بالفعل تدابير للحفاظ على بعض المناطق بوضعها في إطار المحميات الطبيعية إلا إن هناك مساحات كبيرة من التنوع البيولوجي العالمية الرئيسة لا تزال معرضة للخطر". وبين أن "حماية التنوع البيولوجي في تلك المناطق لا تحمل فقط منافع اقتصادية محلية، بل تثري أيضا الاتحاد الأوروبي كتراث ثقافي وطبيعي فريد". ويشار إلى أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي صك عالمي رئيس لتوجيه حفظ وإدارة التنوع البيولوجي، وتوفر إطارا شاملا لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وكانت تلك الاتفاقية وضعت خطة استراتيجية للتنوع البيولوجي ما بين عامي 2011 و 2020 لتعمل جميع البلدان وأصحاب المصلحة على حفظ التنوع البيولوجي، وتعزيز فوائدها للإنسانية، وتتألف هذه الخطة من رؤى مشتركة وأهداف استراتيجية تضع 20 هدفا طموحا لتحقيقها خلال تلك الفترة.