نفت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في مظالم منطقة مكةالمكرمة إيكالها أي شخص للحديث باسم المعلمين والمعلمات، وأوضحت أنها ملتزمة بتعلميات الوزارة، مضيفة أنها لا تعترف بلفظ "المتحدث الرسمي"، وتدعو المعلمين والمعلمات لبذل قصارى جهدهم في أعمالهم، والالتزام بتوجيهات الوزارة. وحذرت اللجنة في بيان لها أمس جميع المعلمين والمعلمات من الدعوات التي يتبناها مجهولون في بعض المواقع الإلكترونية للتقاعس عن العمل لقاء عدم عودة حقوقهم، وكذلك الدعوات التي تتضمن التجمع أمام الوزارة أو أي جهة أخرى. وشددت على أنه يجب الفصل بين القضية الحقوقية للمعلمين والمعلمات والعمل اليومي التدريسي الذي يضطلعون به كأمانة يتحملونها، ورسالة سامية يؤدونها لتربية وتعليم الطلاب والطالبات، وأنها على علم بما بذلته الوزارة من جهود مضنية لمساعدتهم في استعادة حقوقهم. وأوضحت اللجنة أن اختصاصها يتضمن متابعة القضية التي رفعها عدد من المعلمين والمعلمات في ديوان مظالم منطقة مكةالمكرمة لاستعادة حقوقهم، وكذلك إبلاغ المعلمين والمعلمات الذين قاموا برفع هذه الدعوى عن مجرياتها وتفاصيلها، ومواعيد جلساتها، وأنها لم توكل لأي معلم حق الحديث باسم المعلمين والمعلمات. وكشفت اللجنة عن استغلال بعض الأشخاص لقضية المعلمين لإشهار أسمائهم ومواقعهم الإلكترونية نظرا لكثرة أعداد المعلمين والمعلمات المتابعين لمجريات القضية في ديوان المظالم، وأن المعلمين على علم بهذه الأسماء، والأهداف التي تسعى لتحقيقها. جاء ذلك ردا على ما نشرته "الوطن" أمس حول إجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى الوزارة لاتخاذها بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعو ن بدور تجييش المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية. وتضمنت الإجراءات الجديدة رصد أسماء من أسمتهم التربية ب "المتحدثين الافتراضيين" الذي نصبوا أنفسهم متحدثين رسميين للمعلمين والمعلمات، وبدؤوا بالحديث تحت تأثير هذا التنصيب الافتراضي. وشهدت أمس بعض المواقع الإلكترونية التي تستهدفها الإجراءات الجديدة للوزارة غيابا جماعيا، وتغييرا شاملا لأسماء بعض الأشخاص الذين كانوا يتزعمون هذه المواقع تحت شعار مناصرة قضية المعلمين والمعلمات، كما شهدت حذف وشطب بعض المواضيع التي كانت مدرجة على صفحاتها، وتدعو إلى التقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة.