أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع علاء نصيف أن الهيئة تنفذ حاليا مشروع مصفاة البحر الأحمر لتدخل مرحلة التشغيل خلال ال3 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنها تعد ثالث وأكبر مصفاة على الساحل الغربي فيما تصل تكلفتها إلى 20 مليار ريال. وقال علاء نصيف في تصريح عقب مشاركته في فعاليات المنتدى والمعرض الدولي الثاني للبتروكيماويات في الدمام إن الهيئة الملكية في ينبع حاليا مقدمة على مشاريع مختلفة في الجانب الصناعي باعتباره الرافد الأساسي للعملية التنموية في المدينة من أبرزها مشروع مصفاة البحر الأحمر. وأضاف أن المصفاة تهدف إلى انتاج منتجات بترولية تساعد على التوجه لصناعة البتروكيماويات، مبينا أن الهيئة تعمل على انشاء مجمعات وتجمعات صناعية مختلفة في مدينة ينبع الصناعية من ضمنها تجمعات لمصانع تنتج السلس التابع للطاقة الشمسية، لصناعة مواد بلاستيكية تستخدم للسيارات، ومواد البناء، بإلاضافة إلى مصانع أخرى في صدد إنشاء وتجهيز البنى التحتية لها. ولفت نصيف الانتباه إلى أن صناعة البتروكيماويات تعد في أوج نشاطها في حين يتردد المستثمرون من الصناعات التحويلية في البتروكيماويات باعتبارها أنها مرحلة جديدة تخطوها المملكة. وبين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع أن المنتجات الأولية من البتروكيماويات تصدر للخارج ثم تأتي للمملكة من خلال منتج منته، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى في الوقت الحالي إلى تكوين هذه التجمعات للانتهاء بمنتج قابل للاستخدام مباشرة. وقدر نصيف جملة الإنفاقات على مشاريع مدينة ينبع الصناعية خلال نهاية العام الماضي بنحو 20 إلى 30 مليار ريال، تصب في تجهيز المدينة من ناحية الخدمات الصناعية والتنموية منها الإسكان والصحة وغيرها، بهدف الوصول إلى أن تصبح مدينة عالمية نموذجية، موضحا أن المشاريع التي تم استثمارها تقترب من 120 مليار ريال. وأشار إلى أن هناك 15 ألف شاب سعودي يعملون في الصناعات المختلفة في ينبع بالإضافة إلى العاملة، حيث إن نسبة الأيادي السعودية العاملة ارتفعت، مؤكدا أن الهيئة تهتم بشكل كبير بمساعدتهم وتقديم التسهيلات لهم من أجل إعداد الشباب السعودي للعمل لإدارة المصانع.
