اتفقت منظمة التجارة العالمية ووزارة التجارة والصناعة على تأجيل موعد اجتماع مراجعة السياسات التجارية الأولى للمملكة ليكون خلال الفترة من 25-27 يناير المقبل بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل. وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد الكثيري في بيان أمس أن تزامن الموعد السابق مع انعقاد المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة أدى إلى إعادة النظر في الموعد السابق ومدى ملاءمته، حيث صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على الموعد الجديد المقترح خلال المدة من 25 إلى 27 يناير 2012. وأشار إلى أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والتي تشكلت من 35 جهة حكومية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية". وأوضح أنه بجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية والذي يطلق علية اسم "التقرير الحكومي". ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة. إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، إعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية. يذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتمادا على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حاليا (الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان) والمعروفة أيضا باسم الأربعة. بينما تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات، وقد تم تحديد الفترة من 25 إلى 27 يناير من عام 2012 لإجراء عملية مراجعة السياسات التجارية للمملكة وذلك في مقر منظمة التجارة بجنيف.