أجلت وزارة التجارة والصناعة موعد اجتماع مراجعة السياسات التجارية الأولى للمملكة ليكون خلال الفترة من 25-27 يناير 2012م بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً عقده خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر من عام 2011م ، وذلك بعد التنسيق والتشاور بين سكرتارية منظمة التجارة العالمية ووزارة التجارة والصناعة ، حيث يتزامن الموعد السابق مع فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لأعضاء منظمة التجارة العالمية. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد ألكثيري أن تزامن الموعد السابق مع انعقاد المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة أدى إلي إعادة النظر في الموعد السابق ومدى ملائمته، حيث صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على الموعد الجديد المقترح خلال المدة من 25 إلى 27 يناير 2012م. وبين الدكتور الكثيري أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والتي تشكلت من 35 جهة حكومية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق علية أسم "تقرير السكرتارية" ، بجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية والذي يطلق علية أسم "التقرير الحكومي". وأشار إلى أن التقريران يحتويان على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة ، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف إعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، و استعراض للبيئة والفرص الاستثمارية. الجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً ( الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان) والمعروفة أيضاً باسم الأربعة ،بينما تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال 16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م ، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات، وقد تم تحديد الفترة من 25 إلى 27 يناير من عام 2012م لإجراء عملية مراجعة السياسات التجارية للمملكة وذلك في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، حيث جرت العادة أن يرأس اجتماعات مراجعة السياسات أحد سفراء الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ويتم اختياره بالتنسيق بين سكرتارية المنظمة والدولة التي سيتم إجراء عملية المراجعة لها، وذلك بهدف مناقشة التقريرين المذكورين وما يرد عليهما من أسئلة من الدول أعضاء المنظمة.
