ساهمت الفوائض المالية والمؤشرات الاقتصادية القوية التي تمتلكها دول الخليج في صمود اقتصاداتها أمام الأزمة اليونانية إلا أن الأهلي كابيتال -الذراع الاستثماري للبنك الأهلي التجاري- يرى أن دول المنطقة ليست في مأمن من تداعيات ما يحدث في منطقة اليورو إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون ولا تزال البنوك الأوروبية الأكثر انكشافاً على المنطقة. وأوضح الأهلي كابيتال في تقرير شهري عن الاقتصاد العالمي بعثه به إلى "الوطن" أول من أمس أن الاضطراب الذي تشهده دول الاتحاد الأوروبي قد يخفض كثيراً من استهلاكها للنفط، كما أن الوضع الذي تمر به منطقة اليورو سيؤثر مباشرة في تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى المنطقة. وتوقع التقرير أن تؤثر الأزمة الأوروبية في حالة حدوث انكماش في الإقراض من قبل البنوك هناك بشكل مباشر على مستوى تدفق الاستثمارات المالية إلى المنطقة وخاصة أن البنوك الأوروبية هي الأكثر انكشافاً على دول الخليج. وأظهرت بيانات بنك التسويات الدولي أن البنوك في منطقة اليورو منكشفة على دول الخليج بديون قدرها 174 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي فيما جاءت البنوك البريطانية في المرتبة الثانية بعد انكشافها بديون قدرها 83 مليار دولار تليها البنوك الأمريكية بنحو 34 مليار دولار. وأضاف التقرير أن أي انكماش في منطقة اليورو لن يؤثر فقط على الاستثمارات المالية القادمة إلى الخليج بل كذلك على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الاتحاد الأوروبي والتي ارتفعت بنسبة 11 في عام 2007 الذي سجلت فيه الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الأوروبي إلى الخليج مبلغ 3.8 مليارات يورو. ولا يزال النفط سلعة مهمة للتصدير إلى أوروبا حيث أظهر التقرير أن النفط شكل 76% من إجمالي صادرات الدول الخليجية الستة إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2008. وأوضح كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كويتلاين في تصريح الى "الوطن" أن أي تغيير في استهلاك أوروبا للنفط سيكون له تأثير وإن كان هذا التأثير على المدى القصير. وقلل كويتلاين من المخاوف حول تأثير أسعار النفط الحالية على ميزانيات دول الخليج إذ ما زال متفائلاً حول إمكانية تحقيق هذه الدول فوائض في ميزانيتها هذا العام نظراً لأن الهبوط الحالي في أسعار النفط سيكون مؤقتاً نظراً لنمو الطلب في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند. وقال كويتلاين إن أكثر ما يقلقه حالياً هو أن النمو الذي ستشهده المنطقة سيكون معتمداً بصورة كبيرة على إنفاق الحكومات وتدخلها وهو ما يعني تراجع دور القطاع الخاص في تنمية المنطقة.